والآخذ هذا ما يفيده وهذا التمثيل غير مناسب لما نحن فيه لأنه قد مر أن الحذف في هذا الباب ما كان منو يا الأبيات والنظام في كلامه في التقدير لاما كان نسيا منسيا لم تقم عليه قرينة كحذف فاعل المبنى للمفعول وحذف فاعل المصدر فكان جمع نظم وغباوة وما بعده المناسب أن يقول كما إذا قال الحاكم الشاهد واقعة هل أقرّ هذا على نفسه بكذا فيقول الشاهد نعم زيد هذا معطوف بحرف العطف أقر على نفسه بكذا فيذكر المسند اليه لئلا يجد المشهود عليه سبيلا للانكار بأن يقول للحاكم عند كتابة المحذوف إلا الأخيرين الحكم إنما فهم الشاهد أنك أشرت إلى غيرى فأجاب ولذلك ألم نكر ولم أطلب الاعذار فيه فقد ذكر الشاهد المسند اليه لأجل الضبط في الوثيقة على السامع وهو المشهود عليه تأمل منصفا (قوله والنظام في كلامه الخ)
قال :
( وكونه معرفا بمضمر مسلم أن فعلا يجمع على فعال قياس الكنالم تر إطلاق النظام مرادا به هذا الجمع بل المعروف إطلاقه مرادا به ما به بحسب المقام في النحو استقامة الشيء فالظاهر أنه المراد هنا وقد حذف نعته أى نظام للكلام والمعنى وذكره لصحة نظام الكلام نظما أوسجعا بل هذا أتم فائدة كما هو ظاهر فليتأمل (قوله إلا الأخير ين) أي فعطفهما بمذكور هو أو (قوله
دری
والأصل في المخاطب التعيين معرفا بمضمر أى بملابس مضمر وهو الاضمار وقدم الاضمار لأن التعريف به أقوى التعاريف (قوله والترك للشمول مسقبين بحسب الخ) خبر المبتدا وجملة فى النحودرى حال من المقام أو بحسب نعت لضمر والجملة بعده خبر قاله المصنف أقول البحث الثانى فى قوله والأصل الخ) قال ع ق ثم أشار إلى تفصيل في الخطاب حيث جرى له ذكر في الجملة فقال والأصل الخ اهـ تعريفه أى إيراده معرفة وقوله في الجملة أى أنه إنماذكر ضمنا في قوله بحسب المقام (قوله والترك) أي ترك التعيين في الخطاب بأن وهو ما وضع ليستعمل يوجه الكلام الغير معين وقوله للشمول أى لأجل قصد شمول المخاطب من يتأتى خطابه فيكون الخطاب في شيء بعينه وقدم حينئذ عاما لا يختص به مخاطب دون غيره والعموم هنا بدلى كما سيذكره الشارح فالمراد بالشمول في المصنف المصنف هذا التعريف وفى البدلى لا الاستغراقى (قوله مستبين) خبر قوله والترك يعنى أن ترك التعيين قصدا للشمول متبين واقع المسند التنكير لأن الأصل في كلام البلغاء قوله أى في ايراد الخ) وليس المراد بتعريفه جعله معرفة لأن ذلك وظيفة الواقع بخلاف في المسند اليه التعريف وفى الايراد معرفة فانه من وظيفة البليغ المستعمل وذلك هو المراد ام دسوقى (قوله لأن الأصل الخ) أى الراجح المسند التفكير والاتيان الحكم على شيء معين عند السامع بخلاف المسند عند السامع فان المقصود ثبوت مفهومه لشيء والتعريف زائد عليه يحتاج الى داع أه عبد الحكيم (قوله والاتيان الخ ) شروع في بيان نكتة التعريف العامة بالمسند اليه معرفة لافادة المخاطب أتم فائدة لأن الموجبة للعدول عن التنكير وقد حذفها المصنف كأصله وكان المناسب له ذكرها وقد ذكر عبد الحكيم جوابا عن الأصل لا يجرى هنا (قوله لافادة المخاطب الخ) فان كلا من فائدة الخبر ولازمها كلما ازداد متعلقه النكرة وإن أمكن أن معرفة زاد غرابة وأمية فإذا قلنانوب لبيس اشترى فى السوق لم يكن كقولنا ثوب من حرير فيه طراز ذراع تخصص بالوصف بحيث طوله ألف شبرا اشتراه فلان من فلان بألف دينار في مكان كذا وكذا والأصل في التغيين الموجب لازدياد لا يشاركها فيه غيرها الفائدة المعارف لأنها تفيد التعيين بالوضع ام يعقوبي (قوله لأن النكرة الخ) تعليل لمحذوف هو علة كقولك أعبد إلها خلق لتخصيص الاتيان المذكور بكونه للافادة المذكورة يعلم تقديره مما ذكرناه عن اليعقوبي أي لأن السماء والأرض لا يكون المعارف أصل في التعيين الموجب لازدياد الفائدة دون النكرات لأن النكرة الخ (قوله أن تخصص) في قوة تخصيص المعرفة بالبناء للمفعول أى مدلولها ( قوله لأنه) أى تخصيص المعرفة أى صيررورة مدلولها خاصا وقوله وضعى أى يفهم لأنه وضعى بخلاف من نفس المعرفة بالوضع وقوله بخلاف تخصيص النكرة أى بخلاف التخصيص الحاصل للنكرة فانه يفهم يص النكرة من ملاحظة انحصار الوصف وأما من حيث المفهوم فالشيوع باق فلايرد أن تخصيص النكرة بالوصف والتعريف يكون على أيضا بالوضع النوعي كالاعرف باللام والمضاف اه عبد الحكيم. وحاصل الجواب أن المراد بكونه وضعيا وجوه متفاوتة تتعلق بها أنه مفهوم من نفس الكلمة بالوضع ولا كذلك التخصيص الحاصل في النكرة فانه يفهم من ملاحظة أغراض مختلفة . أما انحصار الوصف ومفهوم الكلمة شائع لا تخصيص فيه مطلقا وجد وصف أم لا وقوله بالوضع النوعي كأن يقول تعريفه بالإضمار فلكون الواضع وضعت وصف النكرة لتتخصص به (قوله والتعريف يكون الخ ) تمهيد لبيان نكات التعاريف الخاصة وقوله أما تعريفه شروع فى البيان المذكور (قوله فلكون المقام الخ ) أى لكون المقام مقام التعبير عن المتكلم من حيث انه متكلم وعن المخاطب من حيث انه مخاطب وعن الغائب من حيث
المقام
ص ٥٢