حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ٤

من جنس ما جعلت التسمية مبدأله كما في الحديث المذكور * مضارعا لأن المقام مقام فعل القراءة مثلا الملابسة لها البسملة الصادرة عن المتكلم في الحال مع التجدد الاستمرارى ومفيد هذا المعنى هو المضارع * محذوفا للتخفيف لكثرة دوران متعلقه على ألسنة الخاصة والعامة كما فى حذف حرف النداء في مثل «يوسف أعرض عن هذا مؤخرا لافادة الاهتمام باسمه تعالى لأن المقام مقام استعانة بالله تعالى ولافادة القصر والقصر إما قصر إفراد و يخاطب به من يعتقد الشركة أو قصر قلب ويخاطب به من يعتقد العكس أو قصر تعيين و يخاطب به الشاك فالقصر هنا ينظر فيه لأحوال المخاطبين فهو قصر قلب ان كانوا يعتقدون أن البركة تحصل بغير اسمه تعالى وقصر افراد إن اعتقدوا أنها تحصل بالابتداء باسم الله و باسم غيره وقصر تعيين ان شكوا فى حصولها بأي لكن هذا الثالث بعيد قاله الدسوقى (الثاني) اسم على تقدير كونه زائدا يكون ذكره للفرق بين المين والتيمن أو للتبرك أو للتعظيم فيكون من قبيل الاطناب بالزيادة كما في قوله تعالى «فان آمنوا بمثل ما آمنتم به » أي بما آمنتم بناء على زيادة مثل وعلى تقدير كونه غير زائد فتعريفه بالاضافة إلى الله للاغناء عن التفصيل المتعذر بناء على عدم تناهي أسمائه تعالى أو المتعسر بناء على كثرتها مع تناهيها وهذا إن جعلت إضافة عام لخاص ويكون فى التركيب حينئذ ايجاز قصر بمعنى تكثير المعاني بتقليل اللفظ الثالث) اختيار الجلالة من بين سائر الأسماء لكونه أشهر في الألسن وأدور فى الاستعمال ولكونه مستجمعا لجميع الصفات الملاحظة مفهومه الأصلي تبعا للمعنى الوضعي كما قد يلاحظ في غيره من الأعلام الرابع توصيف الجلالة بالرحمن الرحيم للمدح و يقتضى الحال حينئذ القطع فقد نصوا على أن النعوت إذا كان المقصود بها المدح فالاولى قطعها لأن فيه دلالة على تعين المنعوت بدونها وأن الاتيان بهالمجرد المدح قال الدسوقى لكن لا يخفاك أن الوارد في القرآن والسنة الاتباع وحينئذ فيكون في القطع مخالفة لمقتضى الحال لما في الاتباع من الجرى على الأصل دون القطع إذ الأصل عدمه أهـ . أقول ما قالوه نظر وافيه الحال سامع لا يعلم التعين المذكور فيقتضى حاله وما يدل عليه ويطابقه القطع والوارد روعى فيه حال من يعلم فصار متعينا لعدم الحاجة إلى القطع فلم يلزم من موافقة الاتباع لمقتضى الحال مخالفة القطع لتعدد الحال واختلافه تأمل ثم على القطع فوجه الفصل أعنى ترك عطف جملة هو الرحمن مثلا على ما قبلها عدم القصد إلى إعطاء حكم الأولى أعنى أولف باسم الله الثانية إذ المقصود من الأولى ملابسة القراءة للتبرك ومن الثانية مدحه تعالى بكونه رحمانا ( الخامس جملة البسملة خبرية الصدر إنشائية العجز إذ يصدق على صدرها وهو أؤلف أنه خبر لصدق حد الخبر عليه وهو ما قصد به حكاية ما في الخارج وعلى عجزها وهو مستعينا بالله أنه انشاء الصدق حد الانشاء عليه وهو مالم يقصد به ماذکر. فان قلت عجز الجملة ليس بكلام اذهو قيد فضلة فكيف يجعل انشاء . قلت هو فى معنى الكلام لأنه في معنى أستعين باسم الله مثلا فقد اتضح محل الخبرية والانشائية من جملة البسملة وسقط استشكال كونها إنشائية بأن أؤلف لم ينطبق عليه حد الانشاء وكونها خبرية بان مستعينا الخ لم ينطبق عليه حد الخبر والقول بأن الجملة تمامها إنشائية تبعا لانشاء المتعلق غير سديد اه بنائي على جمع الجوامع بتصرف وهو مبنى على جعل الباء للتعدية متعلقة بفضلة . وللصبان تفصيل حسن ذكره في رسالته الكبرى في الكلام على البسملة و يتعلق بها من فن البيان الباحث عن حال اللفظ من حيث الحقيقة والمجاز والكناية خمسة مباحث : الأول الباء حقيقتها الالصاق وهو حقيقي كأمسكت بزيد اذا قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من يد أوثوب و مجازی نحو مررت بزيد أى ألصقت مرورى بمكان يقرب منه والالصاق هنا حقيقى على ما اختاره العلامة الأمير معللا بأن ما هنا من قبيل مسئلة الثوب أو أولى أى لعدم الواسطة هنا وقد قال في المغنى انه فيها حقيقى ووافقه الشمني رادا على الدماميني المستظهر أنه فيها مجازي إذهو إلصاق بما يجاور زيدا لا بنفس زيد بأن اللغة لا يناقش فيها هذه المناقشة ولك أن تجعل الباء للاستعانة قال الأمير فتكون استعارة "
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.