+
لعدم مطابقته لاعتقادهم ورد (٣٤) استدلاله بأن المراد لكاذبون في الشهادة أى في ادعائهم مواطأة القلب للسان لتضمن من صميم القلب وهذا قولهم انك الخ شهادتنا كلا من الأولى والرابعة واسطة عند الراغب لا يوصفان بصدق ولا كذب وحينئذ فماذكره الشارح مع عدم ظهوره في الرابعة غير مناسب في الأولى لصدقه عليها مع خروجها فكان عليه أن يذكر أن الصدق والكذب كذب واستدل الجاحظ التامين في صورتين وكذا غير التامين وأن الواسطة اثنتان هذا تحقيق المقام (قوله لعدم مطابقته لاعتقادهم) بقوله تعالى أفترى على أي فدل على أن كذب الخبر عدم مطابقته للاعتقاد وإذا كان الخبر قد جعل كذبا لعدم مطابقته للاعتقاد الله كذبا أم به جنة لأن مع مطابقته للواقع فأحرى إذالم يطابق الواقع والاعتقاد معالأنه بالكذب أجدر و إذا تحقق أن الكذب مجرد الاخبار حال الجنة غير
الكذب لأنه قسيمه
يعتقدون عدم صدقه
فثبتت الواسطة ورد بأن
عدم مطابقة الاعتقاد كان الصدق مقابله لعدم الواسطة بالاتفاق من الخصم فيكون الصدق هو تلك المطابقة فلا يرد أن يقال بعد تسليم أن الكذب ماذكر لا يلزم منه أن الصدق مطابقة الاعتقاد بل ولا أن الكذب وغير الصدق لأنهم مجرد عدم مطابقة الاعتقاد لاحتمال أن الكذب هو عدم تلك المطابقة مع موافقة الواقع لأنه هو الموجود في الدليل الصبان عن اليعقوبي وقوله من الخصم هو من عدا الجاحظ لما علمت من تأخره وكذا الراغب على ما ذكرنا والا لمساتم الدفع فلعله متأخر أيضا (قوله أى فى ادعائهم الخ) فسر الشهادة بلازمها لأنه مرجع المعنى أم لم يفتر فعبر عن الكذب دون نفس الشهادة لأنها انشاء لاتوصف بصدق ولا كذب وقوله مواطأة القلب أى موافقة اعتقاد عدم الافتراء بالجنة من القلب وقوله للسان أي لمنطوقه (قوله لتضمن الخ) تعليل المحذوف أي فانما صح الكذب في الشهادة لتضمن جهة أن المجنون لا افتراء له الخ وقوله قولهم انك الظاهر قولهم نشهد أنك (قوله من صميم القلب) أى خالصه (قوله لأن الاخبار حال لأن الافتراء الكذب عن الجنة) أى المذكور في قوله أم به جنة أى أم أخبر حال كونه به جنة وبهذا يعلم وجود شرط أم المتصلة من كونها حمد فهذا حصر للخبر بين متساويين فعلية أو اسمية على أن ابن مالك ومن تبعه لا يشترطون ذلك اه صبان (قوله لأنه قسيمه) الكاذب بزعمهم في نوعيه أى وقسيم الشيء يجب أن يكون غيره سعد (قوله فثبتت الواسطة) أى لأنه حيث كان مراد الكفار بالاخبار أي الكذب عن عمد حال الجنة غير الصدق وغير الكذب وهم عقلاء من أهل اللسان عارفون باللغة وجب أن يكون من الخبر ولا عن عمد . قال : ماليس بصادق ولا كاذب حتى يكون هذا منه يزعمهم سعد ( قوله ورد الخ) حاصله منع أن المراد بالثاني غير الحكم بالسلب أو الايجاب الكذب ومنع أنه قسيم الكذب وبيانه أنا نختار أن المراد بالثاني الكذب وقوله انه قسيمه ان أراد أنه قسيم اسنادهم وقصد ذى مطلق الكذب كما هو المتبادر فممنوع بل هو قسيم الكذب العمد خاصة وان أراد أنه قسيم الكذب عن عمد المسلم ولكن لا يلزم منه أن يكون المراد بالثاني غير الكذب إذ لا يلزم من كون الشيء قسم اللأخص أن
الخطاب
افادة السامع نفس الحكم يكون قسما للأعم ام صبان (قوله فعبر عن عدم الخ) أى على طريق الكناية إذ يلزم الجنة عدم الافتراء أوكون مخبر به ذا علم وإلى هذا أشار الشارح بقوله من جهة الخ (قوله للخبر الكاذب) أي المطلق (قوله وقصد ذى الخطاب) قاول فائدة والثاني مبتدأخبره افادة والجملة مستأنفة بعد تمام التعريف (قوله أوكون) بالنصب عطف على نفس ومخبر بكسر . لازمها عند ذوى الأذهان البناء وهذا اظهار فى محل الاضمار لأنه ذو الخطاب كما سيذكره الشارح وأومانعة خلو تجوز الجمع كما إذا سأل أقول اسنادهم أى الخبرى واحد عن أمر بمحضر جماعة فبادر كل واحد منهم إلى الجواب ليفيد الحكم وأنه عالم به نقله الصبان عن بدليل ما في الترجمة معرف الأطول وقوله بمحضر جماعة خص الجماعة لأن اجابة كل واحد منهم دليل إرادتهم إفادة علمهم أيضا والا والحكم بالسلب أو الاستغنوا باجابة واحد منهم الكفايتها في إفادة الحكم قرره شيخنا (قوله فأول) مبتدأو المسوغ وقوعه الايجاب تعريف والمراد في معرض التقسيم (قوله اسنادهم) مبتدأ خبره معرف قوله والمراد بالحكم الخ) يظهر من هذا أن الحكم بأن النسبة واقعة التعريف للاسناد بالمعنى المصدرى بخلاف التعريف المتقدم (قوله بأن النسبة ) أى ثبوت المحمول كزيد قائم أوليست بواقعة للموضوع (قوله لمراعاة المعنى الج ) أي انه روحى هنا معنى الخبر فعرف الاسناد بما جعل متعلقا بالمعنى وهو كزيد ليس بقائم ولا مخالفة الحكم المذكور وروحى هناك لفظه فعرف بما جعل متعلقا باللفظ وهو أثر ضم الخ ولك أن تقول لأن بين هذا التعريف وما التعريف له هنا بالمعنى المصدرى وهناك بالحاصل بالمصدر وهو أجود كما لا يخفى تأمل (قوله يكون معقولا تقدم لمراعاة المعنى هنا وملفوظا) أى مراضى فيه المعقول أو الملفوظ (قوله الذى هو بصدد الخ) أفاد في القاموس أن الصدد هنا واللفظ هناك لأن الخبر يكون معقولا وملفوظا فالتعريفان بالاعتبارين وقوله :
وقصد الى آخر البيت الثانى المراد بذى الخطاب المخبر أى الذى هو بصدد
يطلق
ص ٣٤