حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ٢٥

الكم أى لأنه عرض يقبل القسمة لذاته كالأعداد والمقادير كالخط والسطح اه صبان والخط ماتركب من أزيد من نقطة والمسطح ماتركب من أزيد من خط فالخط طول فقط والسطح طول وعرض فقط (قوله و بالثالث) هو قوله و اللاقسمة وقوله النقطة هي طرف الخط وغايته فلا تقبل القسمة في جهة أصلا (قوله المقتضية للقسمة) هي المركبة وقوله واللاقسمة هي البسيطة وقوله لذلك أى القسمة واللاقسمة (قوله فعلم) أى من تعريف فصاحة المتكلم بالملكة وقوله ومن له ملكة الخ أى وعلم أن من له الخ أى من التعبير في التعريف بيقتدردون يعبر أفاده السعد في الشرحين (قوله وجعلوا) أى البيانيون عف (قوله طباقه) هو و المطابقة مصدر طابق (قوله مطابقته لمقتضى الحال أى مطابقته لجميع ما يقتضيه الحال بقدر الطاقة وبالثالث النقطة وبالقيد صرح به في التلويح وفيه أنه تخرج عن التعريف بلاغة كلام البارى تعالى إلا أن يراد بقدر طاقة المتكلم الرابع دخل مثل العلم. أو المخاطب عبد الحكيم أى فيدخل كلام البارى بشمول المخاطب (قوله لمقتضى الحال) وهو الخصوصيات بالمعلومات المقتضية للقسمة التي يبحث عنها في علم المعاني دون كيفيات دلالة اللفظ التي يتكفل بها علم البيان إذ قد تتحقق البلاغة واللاقسمة فان اقتضاء العلم في الكلام بدون رعاية كيفيات الدلالة بأن يكون الكلام المطابق لمقتضى الحال مؤديا للمعنى بدلالات وضعية لذلك ثانوى بواسطة أى مطابقية غير مختلفة في الوضوح والخفاء نعم ان أدى المعنى بدلالات عقلية أى مختلفة في الوضوح والخفاء المعلوم فعلم أن من تكلم لا بد فيه من رعاية كيفية الدلالة أيضا عبد الحكيم وقوله وهو أى مقتضى الحال الذى لا تتحقق البلاغة بدونه بالفصيح وليس له ملكة وقوله الخصوصيات أى موصوفها و هو الكلام الكلى كما يتبين على ما حققه السعد في شرحيه وتبعه الشارح غير فصيح تكلم أولا قال : وان نوزع فيه وقوله إذ قد تتحقق الخ أى ولو كانت كا لخصوصيات لروعيت في كل تركيب بليغ وقوله عقلية كل تركيب بليغ وقوله عقلية ( وجعلوا بلاغة الكلام أي حاصلة بمعونة العقل لأن الشخص ينظر به فى العلاقة والقرينة وينتقل من الشيء إلى لازمه فلا يكفى طباقه لمقتضى المقام ) في المختلفة بماذكر مجرد الموضع (قوله مع فصاحته) حال من الضمير في مطابقته لأنه فاعل للمصدر المضاف أقول بلاغة الكلام صبان (قوله لضيق النظم) قد التمس له ع ق مسوغا ثانيا وعبارته ولعله اتكل في إسقاطه مع ضرورة مطابقته لمقتضى المحال مع الوزن على أن البلاغة شرف فى الكلام معلوم وهو التام وبالضرورة أن كونه غير فصيح ينفى عنه فصاحته وأسقط المصنف الشرف فلا تثبت له تلك البلاغة التي هي شرف نام الا بما يحصل به شرفها وهو الفصاحة وفيه تكلف اه هذا القيد لضيق النظم وأقول من المعلوم أن التعريف لابد فيه من ذكر جميع القيود المعتبرة في حقيقة المعرف فضيق النظم واحترز به عن نحو شعره لا يسوغ الاسقاط وعليه أن يتم القيود في بيت آخر والا كان التعريف مختلا على أنه لو قال مستشز راذا ألقى إلى خالى بلاغة الكلام أن يطابقا وهو فصيح مقتضى الحال ثقا : الذهن و بقيد المطابقة عن لونى بالقيد الذي أسقطه من غير احتياج إلى بيت آخر وكذا لا يسوغه الأمر الثاني بعد كونه تكلفا إذ علم أمر نحو إن زيدا قائم إذا ألقى خارج عن التعريف متصف به المعرف لا يسوغ اسقاط قيد من التعريف بل ولا يعتمد فى الاسقاط على شيء لخالي الذهن والحال هو يدل على القيد في نفس التعريف فتأمل منصفا (قوله من نحو شعره (الخ) أى فأنه وان كان مطابقا لمقتضى الحال لكنه ليس فصيح التنافر حروف بعض كلماته فليس بليغا (قوله و بقيد المطابقة الخ) المتبادر أن الاضافة الأمر الداعي إلى أن يعتبر بيانية لكونها كذلك في مثله و أن المراد المطابقة مع متعلقها أعنى لمقتضى الحال وعليه فالمناسب حذف مع الكلام الذي يؤدى قيد لأن المطابقة جنس في التعريف لا قيد و يمكن أن يقال إن الاضافة على معنى اللام ومراده بقيدها قولهم به أصل المراد المقتضى الحال فقوله عن نحوان زيدا الى أى فانه وان وجدت فيه المطابقة التي هي الصدق عليه كما سيتضح لكنها لشيء آخر غير مقتضى الحال وهو الكلام المؤكد الكلي إذ مقتضى الحال الذي هو خل و الذهن كلام غير مؤكد وليست الاضافة بيانية حتى يرد ماذكر فافهم (قوله الداعي) أى المحوج (قوله إلى أن يعتبر ) أشار بهذا إلى أن التكلم بدون الاعتبار والقصد غير معتبر عندهم والى أنه لا يجب أن تكون الخصوصية من قبيل اللفظ ولذا أورد كلمة مع دون في الموهم للجزئية اه عبد الحكيم وقوله إلى أن التكلم الخ أى فاوتكلم شخص بما يقتضيه الحال من غير اعتبار لم يتصف كلامه بالبلاغة عندهم وقوله والى أنه الخ أى حيث قال يعتبر ولم يقل يذكر وقوله ولذا أى لكون الخصوصية لا يجب أن تكون من قبيل اللفظ وقوله الموهم للجزئية ٤ - مخلوف (
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.