حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ١٥٨

ابتداء كلام . قال : ( وقد أتوا فى المذهب الكلامي * بحجج كهيع الكلام وأكدوامدحا بشبه الدم * كالعكس والادماج من ذا العلم) أقول : ذكر في هذين البيتين أربعة ألقاب : الأول المذهب الكلامي وهو ايراد حجة المطلوب على مذهب أهل الكلام أن تكون بعد . تسليم المقدمات مستلزمة المطلوب نحو لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا واللازم وهو الفساد أفى الخروج عن النظام منتف فالملزوم وهو تعدد الآلهة مثله وهذه الملازمة من المشهورات الصادقة التي يكتفى بها في الخطابيات دون القطعيات والمهيع الطريق . الثاني تأكيد المدح أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم منفية من شئ صفة مدح بتقدير دخولها فها كقوله : بما يشبه الدم وهو ضربان (١٥٨) ولا عيب فيهم غير أن قوله ابتداء كلام أراد نفى ارتباطه بمقام المبالغة فلا ينافي مامر فى محل المصنف (قوله وقد أتوا الخ) بمعنى أنهم أتوا في ضمن ذلك النوع المسمى بالمذهب الكلامي بحجج تؤدى الى المطلوب ففهم من كلامه ما قررناه سيوفهم بهن فاول من قراع أن النوع المسمى بالمذهب الكلامي هو الكلام الدال على ما هو حجة على المطلوب اهعق وما قرره به هو الكتائب أي ان كان فلول السيف الذي يعطيه كلام المصنف دون ما قاله الشارح تبعا للاصل لكنه يتوقف على نقل عن علماء الفن ولو قال المصنف ایراد حجة على نظام أهل الكلام المذهب الكلامي عيبا فأثبت شيئا منه على الوافق ما في الأصل (قوله والادماج الخ) مبتدأو خير (قوله مستلزمة المطلوب) ولكن لا يشترط هنا الاستلزام تقدير كونه منه وهو العقلى بل ما هو أعم من ذلك قوله لو كان فيهما) أى فى السماء والأرض آلهة الا الل أى غير الله فهي صفة الآلهة محال فهو في المعنى تعليق لأنها اسم بمعنى غير وقوله لفسدتا أى لما تقرر عادة من فساد المحكوم به عند تعدد الحاكم فعلى هذا تكون بالمحال والمعلق بالمحال الملازمة عادية ويكون الدليل اقناعيا لحصوله بالمقدمات المشهورة أى لكنهما لم يفسد ا فليس فيهما إله غير الله محال والتأكيد فيه من فهو قياس استثنائى حذف منه صغراه والنتيجة للعلم بهما (قوله من المشهورات الصادقة) أي بحسب العادة جهة أنه كدعوى الشئ فانه قد اشتهر في العرف أن المملكة لا تنتظم بملكين (قوله في الخطابيات) أي الأمور الخطابية المفيدة للظن بيئة والأصل في مطلق (قوله دون القطعيات) لأنه يجوز عدم الفساد مع تعدد الآلهة بأن يتفقوا (قوله دخولها فيها) أى دخول صفة الاستثناء الاتصال فذكر المدح في صفة الذم (قوله فاول) جمع فل وهو الكسر فى حد السيف وقوله من قراع الكتائب أى مضاربة أداته قبل ذكر ما بعدها الجيوش (قوله شيئا منه أى من العيب وقوله كونه منه أي كون فلول السيف من العيب وقوله وهو أى هذا يوهم اخراج شئ مما التقدير وهو كون الفلول من العيب وقوله محال أى لانه من كمال الشجاعة وقوله وه و فى المعنى الح أى واثبات العيب على هذا التقدير فى المعنى تعليق بالمحال كما يقال حتى يبيض القار وحتى يامج الجمل في سم قبالها فاذا وليها صفة مدح الخياط (قوله من جهة أنه الخ ) لأنه على نقيض المدعى وهو اثبات شئ من العيب بالمحال والمعلق جاء التأكيد . والثاني بالمحال محال فعدم العيب محقق (قوله وأن الخ) أى ومن جهة أن (قوله الاتصال) أى كون المستثنى أن يثبت اشئ صفة مدح بحيث يدخل فى المستثنى منه على تقدير السكوت عنه وذلك لما تقرر في موضعه أن الاستثناء المنقطع ويعقب بأداة استثناء مجاز أى الأداة مع الانقطاع مجاز أى ان استعمال الا فى المقطع مجاز وأما الطلاق لفظ الاستثناء يليها صفة مدح أخرى له على المنقطع حقيقة من السعد وبن (قوله جاء التأكيد) لما فيه من المدح على المدح والاشعار بأنه نحو أنا أفصح من نطق لم يجد صفة ذم يستثنيها فاضطر الى استثناء صفة مدح وتحويل الاستثناء إلى الانقطاع (قوله ويعقب بالضاد بيد أتى من قريش بأداة استثناء) أى يذكر عقب الاثبات المذكور أداة استثناء قوله بيد) بمعنى غير وهي أداة استثناء وأصل الاستثناء أيضا (قوله وأصل الاستشاء فيه أى كما أن الاستثناء في الضرب الأول منقطع لعدم دخول المستثنى في أن يكون منقطعا لكنه المستثنى منه وهذا لا ينا فى كون الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال (قوله لكنه الخ) إذ ليس لم يقدر متصلا كما قدر فى ههنا صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها وقوله فلا يفيد الخ أى واذا لم يمكن ماذ كر فلا الخ الضرب الأول فلا يفيد (قوله ولهذا) أى ولأن التأكيد من الوجه الثاني فقط (قوله على قياس الخ) وهو أن التأكيد في الضرب التأكيد الا من الوجه الأول من جهة التعليق بالمحال لأن المعنى في قولك فلان لا خير فيه الخ ان كانت الاساءة المذكورة خيرا فأثب الثاني وهو أن ذكر أداة الاستثناء قبل ذكر المستثنى يوهم اخراج شيء ما قبلها من حيث ان الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال فاذا ذكر بعد الأداة صفة مدح أخرى جاء التأكيد ولا يفيد التوكيد من جهة أنه كدعوى الشئ بينة لأنه مبنى على التعليق بالمحال المبنى على تقدير كون الاستثناء متصلا ولهذا كان الضرب الاول أفضل. الثالث تأكيد الذم بما يشبه المدح وهو مراده بالعكس وهو ضربان أحدهما أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشئ صفة ذم بتقدير دخولها فيه كقولك فلان لا خير فيه الا أنه يسيء الى من أحسن اليه وثانيهما أن يثبت لشئ صفة ذم وتعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى كقولك فلان فاسق الا أنه جاهل وتحقيقها على قياس ما تقدم الرابع شيئا
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.