لا خيل عندك تهديها ولامال * النزع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الخيل والمال . قال : (هم المبالغة وصف يدعى * بلوغه قدر ابری شد ممتنعا أو نائيا وهو على انحاء * تبليغ اغراق فلو جاء مقبولا او مردودا التفريع * وحسن تعليل له تنويع) أقول ذكر في هذه الأبيات (١٥٦) ثلاثة ألقاب الأول المبالغة وهو الدعاء بلوغ وصف في الشدة أو المضعف الى حد
مستحيل أو مستبعد الثلا
أي تجمع ويموت منصوب باضمار أن أى الا أن يموت (قوله لاخيل الخ) تمامه : يظن أنه غير متناه فيه فليسعد النطق ان لم يسعد الحال * أى الغنى (قوله ثم المبالغة) أى ثم من المعنوى المبالغة المقبولة وقوله هو وصف الخ تعريف المبالغة مطلقا أفاده ع ق والدليل على حذف وصف المبالغة ما علم من كون الكلام في ة أقسام تبليغ - واغراق وغلق فالتبليغ المحسنات إذا المردودة لا تعد منها هم ظاهر عبارة المصنف أن المبالغة نفس الوصف المذكور وهو صحيح كما أفاده ع ق لكنه خلاف المشهور المذكور في الأصل ولذا حول العبارة ع ق فقال بعد قول المصنف بلوغه بمعنى أنها هي أن يدعى في الوصف أنه بلغ في الشدة أو الضعف قدرا أى حدا يرى ذلك الوصف في ذلك الحد متنعا أي فعادي عداء بين نور برى مستحيلا أو يرى نائيا أى بعيدا عن الوقوع ولولم يكن محالا اه لكن هذا التحويل بعيد جدا عن عبارة المصنف ولو قال : ثم الذي يقبل من أن يدعى * بلوغ وصف ما يرى ممتنعا
أن يكون الوصف المدعى
ممكنا عقلا و عادة كقوله :
ونعجة
دراكا فلم ينضح بماء الطابقت عبارته عبارة الأصل مع السلامة من حذف وصف المبالغة الذي تعد به من المحسنات تأمل (قوله فيغسل ادعى أن فرسه أدرك أنحاء أى أوجه وأنواع (قوله تبليغ الخ) والمناسبة بين معانيها الأصلية والاصطلاحية أن التبليغ في الأصل ثورا ونعجة أى ذكرا مد الفارس يده بعنان فرسه ليزيد جريه والاغراق استيفاء النازع في القوس مدها والغلو مجاوزة الأمر فى الحداه حفيد اه بن قوله (جام) ضميره للغلق ومقبولا ومردودا حالان من الضمير (قوله التفريع وأتى من بقر الوحش في مضمار واحد ولم يعرق معطوف على ما قبله من ألقاب الضرب المعنوى (قوله لئلا يظن الخ) أى وانما يدعى ذلك الثلا الخ (قوله أنه) وهذا ممكن عقلا وعادة أى ذلك الوصف وقوله فيه أى فى الشدّة أو الضعف وتذكير الضمير وافراده باعتبار عوده الى أحد الأمرين والاغراق ما أمكن عقلا (قوله فعادي) أى والى وضميره للفرس وقوله عداء هو الموالاة بين الصيدين يصرع أحدهما على أثر الآخر في طلق واحد وقوله بين ثور يعنى الذكر من بقر الوحش ونعجة يعنى الأنثى منها دراكا أى متتابعا وقوله فلم الخ ونكرم جارنا مادام فينا أى فلم يعرق فيضسل (قوله ما أمكن الخ) لا يظهر الا وقوع ما على وصف وعود الضمير اليه فتقتضى العبارة أن
لاعادة كقوله :
وتقبعة الكرامة حيث
مالا
الاغراق هو نفس الوصف المذكور وليس كذلك بل كون الوصف ممكنا عقلا لا عادة فالمناسب تحويل العبارة الى ما قلنا تأمل (قوله ونتبعه الخ) من الاتباع أى ترسل الكرامة على أثره ومالا أى سار (قوله العادى)
وهذا ممكن عقلا لاعادة المناسب العقلى (قوله يكاد الخ) أى لا نطباع الناس على المشح و عدم مراعاة غير المكافأة (قوله مالا يمكن الخ) وهذا الممكن العادى غير فيه ما تقدم والمناسب هنا أن لا يكون الوصف ممكنا عقلا ولا عادة (قوله حتى انه) الضمير الشأن (قوله الى واقع في زماننا بل كان الصحة) أى الامكان أي امكان وقوعه (قوله يكاد زيتها الخ) فا وقيل هذا الزيت يضي، بلا نارد وحيث قيل يكاد أفاد أن المحال لم يقع بل قرب من الوقوع مبالغة ومعنى قربه من الوقوع تو هم وجود أسباب الوقوع وقرب
أن يلحق بالممتنع العقلى المحال من الوقوع قرب من الصحة إذقد تكثر أسباب الوهم المتخيل بها وقوعه ولوكان لا يقع اه بن عن وهذان النوعان مقبولان
أي مضيان مستحسنان اليعقوبي (قوله يضىء) فاضاءة الزيت كاضاءة المصباح من غير مس نار مستحيلة عقلا أى بالنسبة لعقل العوام وأما الخواص فهو ممكن عند عقولهم لأن قدرة الله صالحة لذلك اه بن (قوله مخرج الهزل) خلاف الجدوهو والغلو مالا يمكن لاعقلا ولا عادة كقوله : الكلام الذي لا يراد به الا المطايبة والضحك وليس منه غرض صحيح والخلاعة هي الخروج عن كلام ذوى وأخفت أهل الشرك المروآت يقال فلان خلع العذار أى يقول كل ما يريد وليس له مانع من غير الصدق (قوله أسكر بالأمس الخ) فكره بالأمس عند عزمه على الشرب غدا محال حيث أريد بالسكر ما يترتب على الشرب الذي هو المقصود لتخافك النطف التي لم لكن لما أتى به على سبيل الهزل لمجرد تز بين المجالس والتضاحك وعلى سبيل الخلاعة قيل فان قلت هذا الكلام نفس الهزل فكيف قال الشارح أخرج مخرج الهزل قلت الهزل أهم مما يكون من هذا الباب وخروج الخاص
حتى انه
تخلق
فوف النطف مستحيل عقلا وعادة ، ومنه مقبول ومردود فالمقبول منه ما أدخل مخرج فيه ما يقربه إلى الصحة نحو يكادزیتهایضی ولولم تمسسه نار فيكاد قرب ذلك من الصحة ومنه ما أخرج مخرج الهزل والخلاعة كقوله : أشكر بالأمس ان عزمت على الشرب غدا ان ذا من العجب
ص ١٥٦