حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ١٤٩

الباب الثالث الكناية ) ١٤٩ الاسنادي والحذف والزيادة بصدق كل منهما على على مافيه فالحكم الأصلى الاعراب المتغير اليه ليوافق اطلاقه في الباب السابق لأنه اسم للكلمة هنالك أيضا فان اعتبر أن اطلاقه على لربك الجر ولمثل النصب هذه الكلمة لمشابهتها لتلك في التحول عما هو أصلها كان اطلاق لفظ المجاز عليها مجاز ا والا كان من باب فتغير بالحذف في الأول الاشتراك ام (قوله على مافيه أى من كون القول بزيادة الكاف أخذا بالظاهر ويحتمل أن لازيادة وأن والزيادة في المثاني وانما كان الكلام كناية عن نفي المثل على ما تقدم في الكلام على البسملة (قوله فالحكم الأصلي الخ) أي الذي كان هذا النوع مغاير الما تقدم يستحقه لولا هذه الزيادة وقد أشار بهذا الى ما مر عن ع ق من معنى تغيير الاعراب (قوله والتغيير بمعنى لأن المجلز اللفظ المستعمل الخ) يقتضى كلامه أن الموصوف بكونه نوعا آخر من المجاز هو التغير وهو ظاهر ان أريد بالتغير الاعراب في غير ما وضع له أو استعماله له المعنوى فيكون موافقا لظاهر عبارة المفتاح لا ان أريد ما يتبادر من كلامه وهو تغير الاعراب إذلم يقل به والتغيير بمعنى التغير وليس أحد تأمل وكان الأنسب بقاءه على ما سلكه المصنف كأصله لأنه الأنسب كما مر عن ع ق (قوله ورد بعضهم واحدا منهما ورد بعضهم الخ) انما يظهر في نحو واسأل القرية ونحو أدخلوا آل فرعون لا فى حذف الحرف ولاز يادته وانظر من أين هذا النوع الى المجاز له هذا فانى لم أره منصوصا في أصوله : هي في اللغة مصدر كنيت عن كذا أو كنوت عنه اذا تركت التصريح به قاله السعد وفي الاصطلاح ماذكره الاسم والحرف فذف المصنف بقوله لفظ به الخ (قوله به متعلق بقصد و لازم مبتد أخبره قصد ففي كلامه تقديم معمول الخبر الفعلى الاسم تقدم في المثال وزيادته نحو أدخلوا آل فرعون على المبتدا وهو جائز على الأصح خلاف المن منعه (قوله مع جواز الخ) أي يشترط في الكناية أن يكون قصد اللازم بها واقعا مع جواز قصد ذلك المعنى الأصلى مع ذلك اللازم ع ق (قوله يرد الى اختصاص الخ) شروع أشد العذاب إذ المراد في تقسيم الكناية أى يرد اللفظ المذكور الى ذى اختصاص الخ أى الى كناية أريد بها اختصاص الخ ومثل فرعون نفسه وزيادة الحرف هذا قال في قوله ونفس موصوف ووصف والمراد بالاختصاص في هذا المقام اثبات أمر لأمر أو نفيه عنه تقدمت في المثال ونقصه قاله السعد فهو مرادف للنسبة فهذا القسم هنا هو الثالث في الأصل وهو الكناية المطلوب بها نسبة وفي كلام نحو تالله تفتؤ تذكر المصنف التضمين (قوله فى العزلة) أى بشرطها المعلوم وهو أن تكون لقصد كف النفس عن المحرمات يوسف أى لا تفتؤ . قال : والتفرغ الى العبادات على وجه الاخلاص قاله ع ق (قوله ايضاح أى المقصود كما اذا كان المخاطب أنهما الباب الثالث الكناية ) يفهم المعنى بطريق السكناية لعلمه باللزوم ولو بالقرينة من غير أن يعلم الاسم الدال صراحة لا نتفاء ادراك ( لفظ به لازم معناه قصد الوضع فتقول مثلا لن يفهم استلزام عرض القفا لمعنى البلد ولو بالقرينة ولم يعلم اسم البله فلان عريض مع جواز قصده معه يرد القفا اهعق (قوله اختصار أى يكون فى الكناية دون التصريح كما اذا قصدت أن تحرض أحدا على الى اختصاص الوصف الاتيان لفلان بكثير الحطب والقدور لكونه كثير الطبائخ كثير الأضياف فانك تقول في التصريح فلان بالموصوف كثير احراق الحطاب كثير الطبائع للأضياف فأهينوه بالحطب والقدور فاذا أردت الاختصار قلت فلان كثير كالخير في العزلة ياذا الصوفي الرماد فأ هينوه فقد كنيت بكثرة الرماد من كثرة الاحراق وعن كثرة الطبائح بكثرة الأضياف مع الاختصار ونفس موصوف ووصف امع ق بتصرف (قوله أوصون ينبغى أن يكون المراد به ما هو أعم من صون اللسان عن الاسم وعكسه والغرض بأن يشمل الستر لعدم انبغاء التصريح ومثال الكناية لصون اللسان قولك لا يفعل هذا الا الملعون على ايضاح اختصار أو صون ألسنة جميع المسلمين كناية عن الشيطان ومثال العكس انما يعطى هذا من يسأل فضله أهل السماء والأرض عرض كناية عن الرب جل وعلا ذكره ع ق قوله (عرض) أى الصون أى قصده فهو من باب الحذف والايصال أو انتفاء اللفظ لاستهجان تأمل (قوله أريد به الخ) أى أنه مستعمل فى هذا اللازم مع جواز ارادة الموضوع له أفاده الصبان وهو ونحوه كاللمس والاتيان) إحدى طريقتين في الكناية وانظر بسط المقام هناك ثم هذا جرى على أن السكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز أقول : قد عرف السكناية (قوله مع جواز الخ) قال فى الأطول يرد أن استعمال مع في قوله مع جواز ليس كما ينبغي لأن ارادة لازم المعنى بأنها اللفظ الذي أريد به لیس تا بعالجو از ارادته معه واستعمال مع يقتضى ذلك لأنها انما ندخل على المتبوع فيكون ما قبلها نابعا الا أن لازم معناه مع جواز ارادته يقال ابن مع تدخل على المتبوع من المنشاركين وجواز ارادة معناه مع لازمه لم يشارك اللازم في الارادة فتأمل نحو زيد طويل النجاد من الصبان بايضاح وكان المناسب للشارح أن يزيد معه بعد ارادته كما فعل الأصل ليتبه على أن ارادة اللازم فان المراد لازم معناه وهو طول القامة ويجوز مع ذلك ارادة طول التجاد الذي هو العني
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.