حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ١٢٤

زيد جواد في طرق التشبيه زيد كالبحر في الكرم زيد الكنانة . قال : فاوعرف أحد ايراد معنى قولنا زيد (١٢٤) جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان والمراد بالطرق التراكيب ومثال ذلك ايراد معنى العرف تأمل (قوله فاو عرف أحد الخ ) تفريع على كون المراد ماذكر (قوله زيد جواد) أي بخصوصه (قوله بمجرد الخ ) باؤه السبية وباء بالبيان للتعدية وكلاهما متعلق بعالمها فلم يلزم تعلق حرفى جوال (قوله كالبحر زيد بحر وهذا ومثال ذلك أى ايراد المعنى الخ (قوله فى اثبات) متعلق بالمبالغة وقوله المعنى أى الذى في الأصل وقوله الشيء الفن محصور في ثلاثة أشياء أى الذى هو الفرع وقوله طريقة الالحاق الاضافة للبيان والمراد بالالحاق الحاق المبالغ فيه بماهو أصل في التشبيه والمجاز والكناية الوصفية وقوله أو الاطلاق أى اطلاق دال الأصل على المبالغ فيه وقوله والثاني أي الاطلاق وقوله أما اطلاق ووجه الخصر أن اعتبار الخ أراد باللازم ماله ارتباط بغيره وليس المراد خصوص اللازم العادى وهو ما لا يقبل الانفكاك عادة ولا المبالغة في اثبات المعنى العقلى وهو ما لا يقبله عقلا وقوله من الأول أى اعتبار المبالغة على وجه الالحاق وقوله عن الثاني أي اعتبارها الشيء إما على طريق على وجه اطلاق الملزوم على اللازم وقوله وعن الثالث أي اعتبارها على وجه اطلاق اللازم على الملزوم هذا الالتحاق أو الاطلاق والثاني تقرير كلامه والعجب منه كيف يفيد أن الكناية لفظ استعمل في غير ما وضع له فلا تكون من تقبيل الحقيقة اما اطلاق الملزوم على اللازم ثم يقول انها اطلاق اللازم وإرادة الملزوم وهو مذهب السكاكي المصرح بأنها من قبيل الحقيقة كماذكره أو عكسه وما يبحث فيه الصبان في الرسالة البيانية ولوقال بدل قوله أما اطلاق الملزوم الخ أمامع القرينة المانعة أولا وما يبحث الخ من الأول التشبيه وعن السلم من هذا التلفيق ثم ان عبارته صريحة في وجود المبالغة في كل من الثلاثة وهو كذلك أما في التشبيه فلانه الثاني المجاز وعن الثالث الحاق للمشبه بالأصل في الصفة ولاشك في وجود المبالغة حينئذ وأما في المجاز والكناية فسيأتي بيانه آخر الفن فصل : فى الدلالة الوضعية ( انما أشار الى الدلالة وأقسامها ليعرف المعتبر منها في هذا الفن ولتعرف اذا فصل في الدلالة الوضعية ذكرت في تعريفه قاله ع ق والمراد ذكرت بالقوة في تعريف المصنف إذ قوله وضوحها على حذف والقصد بالدلالة الوضعيه مضاف أى وضوح دلالتها و بالصراحة في تعريف غيره فتأمل (قوله والقصد أى المعنى الذي يقصد و قوله على الأصح الفهم لا الحيقية الوضعية أى التي هي اللفظية وقوله لا الحيقية أى التي هي كون اللفظ الموضوع بحيث يفهم منه المعنى عند أقسامها ثلاثة مطابقه اطلاقه اه منه ولعل وجه اختيار الفهم على الحيقية ما قاله الصبان في حاشية الملوى من أنهم أخرجوا حيث في تضمن التزام أما السابقه مثل هذه العبارة عن موضوعها من وجهين فانهم تجوزوا بها وهي ظرف مكان الى الحالة تشبيها لها بالمكان فهي الحقيقة ليس في البيان وأدخلوا عليها الباء مع أنها لا تخرج عن النصب محلا على الظرفية الا الى الجر بمن اعتمادا على قول بعض بحث لها وعكسها العقليتان النحاة بتصرفها قليلا تأمل (قوله فهي الحقيقة) أى التي ينبغي أن تسمى بالوضعية حقيقة لأن العلم بالوضع أقول الدلالة فهم أمر من كاف في حصولها مع سماع اللفظ اه منه (قوله وعكسها ) أى خلافها وقوله العقليتان هما التضمنية أمر والأول المدلول والثاني والالتزامية وانما سميتا عقليتين لأنه لا يكفى معرفة الوضع وسماع اللفظ فيهما بل لابد من قرينة ينتقل بها الد ال فان كان لفظاد الاعلى الى أن المراد من اللفظ لازمه أو جزوه اه منه (قوله فهم أمر الخ ) أورد عليه أمران : الأول كون وصف تمام ما وضيع له فالدلالة اللفظ مثلا بالدلالة قبل سماعه مجازا لأنه لم يفهم منه شيء وانما وصف بها لكونه يثول اليها وأجيب بالتزامه مطابقية كدلالة الانسان ويكون مجاز اشائعا. الثاني أن الفهم وصف للتفاهم والدلا لتوصف للفظ مثلا فيلزم تفسير الشيء بوصف غيره اللفظ على الحيوان الناطق أو وأجيب بأن الفهم أريد به المصدر الدال على الفعل المبني للمجهول بمعنى أن المراد بالفهم هو أن يفهم من اللفظ على جزئه في ضمن كله شيء ولا شك أن هذ او صف للفظ مثلا اه منه (قوله فان كان لفظاد الا الخ ) أي فان كان الدال لفظا اعتبرت فتضمنية كدلالته على دلالته على الخ إذ لا تقابل بين هذه الأقسام باعتبار المحل فان كلا من التضمنية والالتزامية لا يفارق الحيوان في ضمن الحيوان المطابقية كما يستفاد من كلامه ولوقال فدلالة اللفظ على الخ مطا بقية لكان أولى تدبر (قوله على تمام) لفظ الناطق أو على أمر خارج التمام انما ذكر لأن العادة في البيان أن يذكر التمام في مقابلة الجزء حتى كأنه لا تحسن المقابلة بدونه عن معناه لازم له فالتزامية فمن اعترض عليه بأن ذكر التمام لغو يستحق أن يحذف غفل عن البيان الأعرف اه صبان عن كدلالته على قبول العلم وان كان الدال غير لفظ الأطول ( قوله في ضمن كله ) بيان للواقع إذ لا يدل اللفظ على جزء معناه مستقلا ( قوله و بيان فالدلالة غير لفظية وبيان أقسامها الخ ) ليست بمهمة في مقامنا هذا مع كونها مشهورة جدا فلا حاجة لايرادها ( قوله أقسامها كاللفظية وما يتعلق العقليتين ( إنما سميتا عقليتين لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إنما هي بحكم العقل بها في شرحنا للسلم في المنطق للمصنف والمطابقة لبس البيانيين بحث عنها وانما بحثهم عن دلالة التضمن والالتزام العقليتين بأن
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.