حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ١١٦

١١٦ لصيرورة الجملة الثانية كالمقطوعة عما قبلها بسبب الصيرورة الجملة الثانية كالمقطوعة الخ) فيه انه لا معنى لصيرورتها كالمقطوعة بل هي مقطوعة بالفعل وعلى فرض كونها جوابا لذلك السؤال حذف الكاف لا يحسن التعليل الصيرورة المعنى وإنما وجب الفصل الصيرورة الثانية مفصولة الخ وهو ركيك المقدر ، ومنها عدم اشتراك وان أمكن تصحيحه بتكاب فالمناسب أن يقول وانما وجب الفصل لكون الثانية جوابا عن السؤال الذي الثانية مع الأولى في الحلم اقتضته الأولى فينئذ تفصل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال تأمل (قوله عدم اشتراك الخ لاشك في صحة - نحو واذا خلوا إلى شياطينهم اقتضائه الفصل وكونه من مواضعه لكن الأنسب بالمصنف إبقاؤه على ظاهره كماقررناه سابقا وعلى تعبير إلى الله نحو واذا خاوال . مهم لم الشارح بكون المصنف قد أطلق السبب وأراد المسبب ولاحاجة اليه مع ما فيه من الصرف عن الظاهر (تنبيه) | تعطف جملة الله يستهزئ علم ماسبق أنه كما يكون الفصل لعدم التشريك في حكم الاعراب اذا كان الأولى محل من الاعراب كما في بهم على قوله إنا محكم لعدم مثال الشارح يكون لعدم القشريك في حكم غير الاعراب اذا لم يكن للأولى محل كما في واذا خلوا الآية لم يعطف اشتراكهما في الحكم إن الله يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف (قوله في الحكم) وهو المقولية (قوله على انا إذ ليس الثانية من مقولهم ، معكم) انما قال على انا معكم ولم يقل على انما نحن مستهزئون مع اتحاد الحكم فيهما بسبب كون الثانية إيضاحا ومنها اختلاف الجملتين في للأولى لأن العطف على المتبوع هو الأصل أفاده السعد (قوله اذ ليست الثانية الخ) فاو عطف على انا معكم لزم الحبرية والانشائية بأن اشتراكها معها في كونها مفعول قالوا فيلزم أن تكون مقول قول المنافقين وليس كذلك وكلامه يفيد أن انا تكون إحداها انشائية معكم له محل من الاعراب وهو مبنى على أن جزءالمقول له محل اذا كان مفيدا وهو ضعيف اه من السعد والصبان (قوله ومنها اختلاف الخ) والفصل حينئذ لما بينهما من كمال الانقطاع كما علمت مماس (قوله بأن والأخرى خبرية نحو : وقال رائدهم أرسوانزا ولها يكون الخ) تحته صورتان وهو واضح (قوله وقال رائدهم الخ) لم يعطف نزا ولها على أرسو الأنه خبر لفظ او معنى وأرسوا إنشاء لفظا ومعنى والرائد هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلا للنزول عليه وقوله أرسوا أى وما أجازه النحويون من أقيموا بهذا الكلا الملائم الحرب وهو مأخوذ من أرسيت السفينة حبستها بالمرساة وقوله نزاولها أي تحاول أمر خطف الاخبار على الانشاء الحرب ونعالجها وقوله فكل حتف الخ تعليل المحذوف يفيده ما قبله أى ولا يمنعكم من محاولة إقامة الحرب بمباشرة وعكسه مستدلين أعمالها خوف الحتف وهو الموت فكل الخ وقوله بمقدار أى بقدر الله سبحانه اه يعقوبي ببعض تصرف با آيات أجاب عنها البيانيون قال الصبان و بحث في التمثيل بأن نزاولها إما تعليل لما قبله فهو جواب عن سؤال مقدر فليس الفصل لكمال باتفاقهما معنى . ومنها أن الانقطاع بل لشبه كمال الاتصال وإما حال أي أقيموا فى حال مزاولة الحرب فكذلك ليس الفصل لكمال لا يكون بين الجملتين جامع الانقطاع بل لأن الحال لا يعطف على الجملة المقيدة به وأجيب بأنه لا تزاحم بين كمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال عقلى أو وهمى أو خيالى ولا بين كمال الانقطاع وكون الحال لا يعطف على الجملة المقيدة به فيجوز أن يكون الفصل للأمرين اهـ (قوله فلا تقول زيد عالم وعمرو بالتقائهما معنى بأن ترجع الانشائية الى الخبرية أو عكسه (قوله أن لا يكون بين الجملتين جامع) يعنى مع قائم لعدم الجامع بخلاف كونهما لم يختلفا في معنى الخبرية والانشائية بلا خبر يتان معا معنى أو انشائيتان معا وانما قلنا ذلك لئلا زيد عالم وعمر وجاهل ونعم يدخل القسم الذي قبل هذا فيه ثم مالا يصلح فيه العطف لانتفاء الجامع إما لانتفائه عن المسند إليهما فقط اليأس من الخلق و بئس كقولك زيد طويل عمر و قصير حيث لا جامع بين زيدو عمر و من صداقة وغيرها ولو كان بين الطول والقصر الطمع فيهم وسياتى ذلك جامع التضاد وإما عن المسندين فقط نحوزيد طويل عمر و عالم وإما عن المسند إليهما والمسندين معا كهذا ومنها ايهام العطف بخلاف المثال حيث لا جامع بين زيد وعمرو اه يعقوبي (قوله فلا تقول زيد (الخ) يجوز أن يعتبر في هذا المنال انتفاء الجامع عن كل من المسندين والمسند إليهما وعن المسندين فقط والذي يدل عليه كلام الشارح سوقه وتظن سلمى أتى أبنى بها لانتفاء الجامع بين المسندين فقط تأمل (قوله بخلاف الخ) أى فان بين عالم وجاهل جامع التضاد وكذا في بدلا أراها في الضلال تهيم المثال بعد (قوله خلاف المقصود) وهو أعنى خلاف المقصود عطفها على غير مالو عطف المتكلم لقصد كون الم يعطف أراها على تظن العطف عليها كما بينه الشارح (قوله نحو و نظنّ الخ) أبنى بمعنى أطلب والباء في بها معنى عن أى أنني أطلب مع أن بينهما مناسبة فى بدلا عنها وأراها على صيغة المجهول شاع في الظنّ أى أظنها وانما جعل ضلالها مظنونا مع أن المناسب دعوى المسند والمسند إليه لثلا النيقن تحرز ا عن دعوى التيقن في ضلالها و اشعارا بأن غاية الجرءة دعوى الفن صبان عن الأطول مع زيادة يتوهم عطفه على أبغى (قوله في المسند) لاتحاد مسند كل مع مسند الأخرى في الحدث لأن معنى أراها أظنها وقوله والمسندالية لأنه في المقصود نحو : الأولى
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.