١١٣
بتصرف (قوله الفصل ترك عطف جملة (الحج أقول من المعلوم أن جملة هنا نكرة في سياق الاثبات وهي لاتهم إلا إذا دل على العموم دليل ولا دليل هنا فلا يشمل التعريف ترك عطف جلتين فأكثر على جملتين كذلك نحو يعطى و يمنع يضر وينفع وكذا تعريف الوصل الذي أفاده بقوله عكس وصل قد ثبت ولا يقال ان في كل من التعريفين حذف الفاء مع ما عطفت أى فأكثر اذلادليل عليه على أنه لا يليق بالتعريف اذلا بدفيه من ذكر ما يصيره جامعا مانعا ولا يجوز حذفه ولو وجد دليل عليه فلوقال : الفصل ترك عطف بعض الجل على مثيل عكسه وصل يلى
لسل ماذكر وقولنا فلا يشمل التعريف الخ . اعلم أنه ربما لا يتناسب جمل أربع مترتبة بحيث تعطف كل على ما قبلها بل يتناسب الأوليان والأخريان فيعطف في كل اثنين أولا و يعطف الأخريان على الأوليين لأن مجموع
الأخريين يناسب مجموع الأوليين فعطف المجموع حينئذ وصل وترك عطفه لموجب فصل وقد علمت المثال وقس الأكثر فتدبر (قوله أنت الخ) صفه الجملة خرج به الجملة المستأنفة التي لم تقع بعد غيرها فلا يعد ترك عطفها ( الفصل ترك عطف جملة فصلا و توضيح المقام أن قوله ترك جفس يشمل جميع التروك واضافته لعطف مخرجة لترك غيره واضافة عطف أنت . الى جملة مخرج لعطف المفردات فلا يعد تركه فصلا ووصف الجملة بقوله قد أنت الخ مخرج للجملة المستأنفة التي لم من بعد أخرى عكس وصل تقع بعد غيرها فلا يمتترك عطفها فصلا تأمل (قوله عكس وصل) خبر محذوف أى وهو عكس وصل وقوله قد ثبت ). قد ثبت صفة لوصل أى ثبت عندهم وتقررت حقيقته هذا هو الظاهر وما فى ع ق تكلف (قوله ترك عطف أقول الفصل لغة القطع جملة الخ) فيه ما علامت وقد سلم من الايراد في تعريف الوصل حيث تبع الأصل (قوله عطف بعض الجمل (الخ) وفي الاصطلاح ترك عطف انما اختار الجل على الكلام لتدخل الصلة والصفة ونحوها مما لا يشمله الكلام بناء على أنه لا بد أن يكون جملة على أخرى والوصل مقصودا لذاته سيان (قوله أغمض أبواب الخ) أى أخفاها عن البصائر بحيث يزيد بطء إدراك معانيه عن لغة الجمع وفي الاصطلاح بطء إدراك معانى غيره تأمل (قوله معرفة الفصل الخ) أى معرفة مباحثهما باتفاق بحيث يقدر على إجراء عطف بعض الجمل على مباحثهما على ما ورد عليه من الجل (قوله فافصل الخ) حاصل المقام أنه اذا أنت جملة بعد جملة فالأولى إما أن بعض مثال الأول عمرا يكون لها محل من الاعراب أولا فان كان للأولى محل من الاعراب فان قصد عدم تشريك الثانية في حكم أهنته زيد اضر بته ومثال الأولى أى مقتضيه من خبر ية ونحوها وجب الفصل والى هذا أشار المصنف بقوله * وعدم التشريك في حكم الثاني زيد قائم وعمرو جرى * والافالوصل وشرط كونه مقبولا بالواووجود الجامع بين الجملتين وهو مقبول بغيرها مما يفيد زيادة على جالس وهذا الباب أغمض التشريك وهو الفاء وثم وحتى مطلقا وان لم يكن للأولى محل فان قصدر بط الثانية بها على معنى عاطف سوى الواو أبواب المعاني حتى قيل عطفت به نحود خل زيد فرج أوثم خرج عمرو و إن لم يقصد الربط المذكور فان كان للأولى حكم قصد عدم لبعضهم ما البلاغة ؟ فقال تشريك الثانية معها فيه فالفصل وإلى هذا يشير أيضا قول المصنف وعدم التشريك الح فهو عام فيها اذا كانت معرفة الفصل والوصل. قال: الأولى لها محل وفيما اذالم يكن لها وان لم يكن للأولى حكم فان كان بينها و بين الثانية كمال الاتصال من غير أن ( فافصل
يكون في الفصل ايهام خلاف المقصود أو كمال الانقطاع كذلك أو شبه أحد الكمالين تعين الفصل لأن الوصل يقتضى مغايرة وهي لا تناسب كمال الاتصال ولا شبهه ومناسبة وهى لا تناسب كمال الانقطاع ولا شبهه وان لم يكن ينهما كمال الاتصال بلا إيهام ولا شبهه ولا كمال الانقطاع بلا إيهام ولا شبهه تعين الوصل لوجود الداعي وعدم المانع أما كمال الاتصال فلكون الثانية مؤكدة للأولى أو بدلا منها أو بيانالها تنز يلا فى الجميع واليه والى حكمه أشار المصنف بقوله هو افصل لدى التوكيد والابدال غير أنه ترك البيان وسنذكر مثاله ولك أن تقول انه أدرجه في البدل الصلاحية اللفظ الواحد لهما فياله محل باتفاق وعلى الطريقة الآتية في الامحل له فهما واحد باعتبار اللفظ وأما شبهه فلكون الثانية جوابا لسؤالي اقتضته الأولى فتفصل الثانية من الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال واليه وإلى حكمه أشار المصنف بقوله ونية السؤال وأما كمال الانقطاع فلاختلافهما خبر او انشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط أو لأنه لا جامع بينهما واليه والى حكمه أشار بقوله، أو اختلاف طلبا وخبره او فقد جامع وأما ( ١٥ - مخلوف
ص ١١٣