حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ١٠٤

٢٠٤ مالم يعلم حتى انه نزل مجرد ا عن البسملة وهي إنما نزلت بعد ذلك فلو قال لأنها أول آية نزلت اسلم من تلك المسامحة اه (قوله كسابقه هو الاهتمام (قوله كقوله تعالى ثم الخ) كون التقديم للرعاية المذكورة لا ينا في صحة إرادة التخصيص ولذا حمل صاحب الكشاف والقاضي قوله تعالى ثم الجحيم صلوه على التخصيص أى لا تصلوه إلا صالح اله كسابقه ومنها رعاية الجحيم أفاده الصبان (قوله المعمولاته) أى لبقيتها وقوله بماذكر أى بجميع الأحوال المذكورة قاله المصنف في الفاصلة كقوله تعالى ثم شرحه (قوله والسر فى الترتيب الخ) أل في الترتيب للعهد الحضورى أى إن السر في الترتيب الحاضر في الذهن الجحيم صلوه . قال : الشهرته في النحو مشتهر ومعلوم فيه أيضا كالترتيب وقد ذكر الشارح بعض الترتيب . و بقى أن الأصل أن ( واحكم العمولاته بماذكر يذكر الحال عقب صاحبه والنعت عقب متبوعه فان اجتمعت التوابع فالأصل تقديم النعت ثم التأكيد ثم والسر في الترتيب فيها البدل ثم البيان والسر في الترتيب هو أن الفاعل ركن الاسناد تتوقف عليه الفائدة والمفعول به قديكون في مشتهر ) المعنى فاعلا و المصدر أصل الفعل على الصحيح والمفعول له له غرض لا يخلو فعل عاقل عنه والمفعول فيه الزماني أقول: حكم بقية معمولات ألزم للفعل إذ لا يقع في غيره مع اتحاد أفراده في الحقيقة بحسب الظاهر و صلاحيتها كلها ظرفا والمكاني أقرب الفعل كالحال والتمييز إلى اللزوم إذ لا يخلو من جنسه ولو تعدد شخصه ولولم يصلح كله ظرف والمفعول معه بعد ذلك لقلة رعايته كالمفعول نحو را كيا جاءواتباع الحال والنعت لصاحبها ظاهر و تقديم النعت لأنه وصف وهو ألزم للموصوف ثم التوكيد بعده لأنه في معنى زيد فيفيد ذلك قصير الوصف والبدل ولولم يكن كالوصف لكن له اهتمام في الحكم في التركيب والبيان إنما يحتاج اليه لانبهام المقصود المجيء على حالة الركوب وانما كان التوكيد في معنى الوصف لأن قولك جاء الأمير نفسه في معنى جاء الأمير الحقيقي وجاء القوم كلهم في وقس الباقي فاذا اجتمعت قوة الكاماون عدد اوقس (قوله وقس الباقي) فاذا قلت يوم الجمعة جاءزيد كان قصرا للمجيء على كونه المعمولات للفعل قدم يوم الجمعة (قوله ثم المفعول الأول (الخ المناسب ثم المفعول به ويقدم منه الأول الخ ثم المصدر الخ (قوله قدم الفاعل ثم المفعول الأول المفعول به) هذه طريقة والأخرى المشهورة تقديم المطلق وكأن أهل الأولى نظروا الى قلة الفائدة في المفعول من باب أعطى لأنه فاعل المطلق قاله بعض الشراح ثم إن المفعول به يقدم منه المنصوب على المجرور و يقدم المجرور على ما بعده لأن له في المعنى ثم الثاني فاذا حكم المنصوب أفاده ع ق اجتمعت المفاعيل قدم لما كان القصر يجرى في ركنى الاسناد وفي متعلقات الفعل ذكره عقب الأبواب الثلاثة (قوله تخصيص المفعول به ثم المصدر ثم أمر أى جعل أمر مختصا وقوله مطلقا أى سواء كان ذلك الأمر صفة أو موصوفا مسندا اليه أو مسندا المفعول له ثم ظرف الزمان أو غيرهما ع ق وقوله بأمر أى بحيث لا يتعداه وقوله يدعونه أى يسمونه اصطلاحا ثم انه يدخل في ثم ظرف المكان ثم المفعول تعريف المصنف التخصيصات القلبية كتخصيص زيد بالمحبة والفعلية كتخصيصه بالاعطاء والتصريحية. معه الى آخر ما هو معلوم في نحو خصصت زيدا بالعلم وزيد مقصور على العلم مع أنه لا يسمى واحد منهما قصرا عندهم كما يستفاد من اليعقوبي وغيره فلو زاد قيدا وهو على وجه مخصوص لأخرجه ولو قال : علم النحو قال : الباب الخامس القصر) الباب الخامس القصر ) تخصيصك الأمر بغيره على وجه معين هو القصر انجلى • لوفى بالقيد على أحسن وجه وقد أجاب المصنف بمالا ينبغى ذكره (قوله يكون في الموصوف) بمعنى أنه يكون تخصيص أمر مطلقا بأمر من قصر الموصوف على الصفة بأن يجعل الموصوف مختصا بالصفة لا يتعداها إلى غيرها وقوله والأوصاف أى هو الذي يدعونه بالقصر ويكون قصر صفة أوصفات على موصوف واحد بحيث لا تتعدى تلك الصفة أو الصفات ذلك الموصوف الى يكون في الموصوف غيره اله ع ق و يظهر هذا من كون المقدم هو المقصور فانك تنظر فيه فان كان صفة فقصر صفة والافقصر والأوصاف موصوف وكل هذا يؤخذ من أمثلة الشارح والأصل وغيرهما (قوله وهو) أى القصر المذكور بقسميه وهو حقيقى كما أضافي قوله كما اضافى أى كما هو اضافى أى انه حقيقى فى بعض التراكيب كما هو اضافي في بعضها ثم ان عبارة المصنف ربما تميل إلى أصالة كونه اضافيا حيث شبه به كونه حقيقيا اللهم إلا أن يقال انه جرى على اصطلاح الفقهاء من ادخال الكاف على المشبه ولو قال : في الوصف والموصوف جاء وانقسم إلى حقيقى اضافى يوم
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.