أقسامها بحسب العلاقة
تنقسم المتصلة بحسب العلاقة (۱) إلى قسمين ، لزومية ، واتفاقية . فاللزومية : هى التى حكم فيها بصدق قضية أولا صدقها على تقدير صدق قضية أخرى لعلاقة توجب ذلك ، والعلاقة ما بسببه يستلزم المقدم التالي(٢) وهى أنواع . (1) كالسببية بأن يكون المقدم سببا فى التالي نحو إن كان هذا الشراب خمراً فهو حرام ، وإن كان هذا إنسانا فهو حيوان .
(٢) وكالمسببية بأن يكون المقدم مسببا عن التالي نحو إن كان النهار
موجودا فالشمس طالعة ، فالتالى مترتب على المقدم وإن كان سببا فيه
·
(۳) وكالمسبية أيضا بأن يكون المقدم والتالى مسببين عن سبب غيرهما، نحو إن كان النهار موجوداً فالعالم مضىء. إذ وجود النهار واضاءة العالم مسبيان عن طلوع الشمس
(٤) وكالتضايف - وهو كون الشيئين بحيث لا يعقل أحدهما بدون تعقل الآخر ، ولا يتحقق أحدهما بدون تحقق الآخر كالأبوة والبنوة (٢) مثل إن كان محمد أبا العمر و فعمر و ابنه .
والأمثلة المتقدمة للزومية الموجبة. ومثالها سالبة ليس البتة إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود. وليس إن كان هذا حيوانا كان جمادا
(1) الارتباط بين طرفيها
(٢) أو التالى المقدم أو المقدم والتالى يستلزمهما شيء آخر
(۳) وإن تقدمت ذات الأب على ذات الابن إذ تقدم الذات لا يستلزم تقدم الصفة
(م
-
المنطق الوافي ج ٢ )
الجزء 2 — ص ١٧