المنطق الوافي - حنبل 01-02 — الصفحة ٨٣

- 10 والإطلاق والإمكان (۱) ، وتحت كل منها أنواع . تنبيه : نظرا لأن الموجهات وعكس النقيض بقسميه غيرا . مقرر من على طلاب السنة الثانية فقد أفردتهما بملحق خاص في نهاية الكتاب إتماما للفائدة . القضية الشرطية تعريفها - هي ما حكم فيها بالربط بين جزأيها أو بعدمه . نحو إن جنتنى الآن أكرمتك, والشيء إما ساكن أو متحرك . فبين طرفي هاتين القضيتين ارتباط . أما الربط في الأولى فواضح لترتب الجزاء على الشرط ، وأما في الثانية فالربط بينهما باعتبار ما وقع بينهما من عناد وتنافر . أي أن أحدا منهما لا ينفك عن معاندة الآخر وأنه لا يصح الاقتصار على أحدهما ، فلا نقول العدد إما زوج ونسكت بل لابد من الطرف الثانى حتى يتم الكلام ، وقيل في تعريفها . ماليس طرفاها مفردين ولا في قوتهما . نحو المثالين المتقدمين . ونظراً لأنه اعترض على هذا التعريف بأن قيل أن طرفي الشرطية يمكن تأويلهما بمفردين . فيقال هذا ملزوم ذاك فى المتصلة ، أو معانده في المنفصلة فتكون داخلة في تعريف الحملية كان التعريف الأول أصح . والربط الموجود فى الشرطية إن كان على جهة التصاحب سميت متصلة ، وإن كان على جهة التنافي والعناد سميت منفصلة أجزاء الشرطية تبين من تعريف القضية الشرطية أنها تكون متصلة ومنفصلة ، ومن التمثيل كذلك تبين أن الشرطية مطلقا مركبة من قضيتين هما وجزآها ربط (۱) الضرورة وجوب النسبة بالعقل 蓝 والإمكان كون نسبة القضية غير مستحيلة والدوام : استمرار النسبة ، والإطلاق : ثبوت المحمول الموضوع بالفعل أو نفيه .
الجزء 2 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.