كيف يشترون وكيف يبيعون ، فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا ، ولا يجبرون على التسعير ولكن عن رضا . قال : وعلى هذا أجازه من أجازه . قال أبو الوليد : ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين ، ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه إجحاف بالناس ، وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف الناس
قلت : فهذا الذي تنازع فيه العلماء
وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه ، فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه ؛ وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه ، فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب ومن منع التسعير
مطلقاً محتجاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد
منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال » (۲)
فقد غلط . فإن هذه قضية معينة ليست لفظاً عاماً ، وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع يجب عليه ، أو عمل يجب عليه أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل ، ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فيه ، فإذا كان صاحبه قد
بذله كما جرت به العادة ، ولكن الناس تزايدوا فيه ، فهنا لا يسعر عليهم . والمدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام الذي يباع فيها غالباً من الجلب ، وقد يباع فيها شيء يزرع فيها ، وإنما كان يزرع فيها الشعير، فلم يكن البائعون ولا المشترون ناسا معينين ، ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى ماله ليجبر على عمل أو على المبيع ، بل المسلمون كلهم من جنس واحد ، كلهم يجاهد في سبيل الله ، ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد إلا من يخرج في الغزو ، وكل منهم يغزو بنفسه وماله أو بما يعطاه من الصدقات أو الفيء أو يجهزه
(۱) انظر ( المنتقى ( للإمام ( أبي الوليد الباجي » ( ١٩/٥ ) .
(۲) سبق تخريجه
٣٥
ص ٣٥