روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه ، وهذا أتى بأول الحديث وآخره ، وبه أقول لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئاً منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم ، وهذا ليس منها (۱) .
قلت وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي
الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس ، فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمروا باللحاق بسعر الجمهور ،
لأن المراعى حال الجمهور ، وبه تقوم المبيعات (۲)
أنه
وروى ابن القاسم عن مالك : لا يقام الناس لخمسة . قال : وعندي يجب أن ينظر في ذلك إلى قدر الأسواق وهل يقام من زاد في السوق - أي : قدر
المبيع بالدرهم مثلا - كما يقام من نقص عنه ؟ . قال أبو الحسن بن
المالكي :
القصار
اختلف أصحابنا في قول مالك ) ولكن من حط سعراً ، فقال البغداديون : « أراد من باغ رخمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية . وقال قوم من المصريين : أراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة
قال : وعندي أن الأمرين جميعاً ممنوعان ، لأن من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة أفسد على أهل السوق بيعهم، فربما أدى إلى الشغب والخصومة ، ففي منع الجميع مصلحة . قال أبو الوليد : ولا خلاف أن ذلك حكم أهل السوق ، وأما
الجالب ، ففي كتاب محمد : لا يمنع الجالب أن في السوق دون الناس
يبيع
.
وقال ابن حبيب : ما عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس وإلا رفعوا قال : وأما جالب القمح والشعير فيبيع كيف يشاء ، إلا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق ، إن أرخص بعضهم تركوا ، وإن كثر المرخص قيل لمن بقي : إما أن تبيعوا كبيعهم وإما أن ترفعوا
قال ابن حبيب : وهذا في المكيل والموزون ، مأكولاً أو غير مأكول دون ما لا
(۱) انظر المجموع للإمام النووي ( ٣٥/١٣ ) (۲) انظر المنتقى لأبي الوليد الباجي ( ١٧/٥ ) .
۳۳
ص ٣٣