۹۷
. وأما من جعلها من باب المجاز فهو أمير المؤمنين يحي بن حمزة العلوى فقد قال في كتابه ( الطراز » كاشفاً للنقاب عن منزلتها في البيان العربي : « أعلم أن الكناية واد من أودية البلاغة ، وركن من أركان المجاز ، وقد تبعه في هذا الاتجاه كثير من علماء البيان ، واحتجوا بأن تكون الكناية تعبيراً عن معنى لا يذكر بلفظه الموضوع له ، بل بلفظ يدل عليه ، فيمير به عن ذلك المعنى، وقالوا : إن المجاز بالكناية ليس من جهة الإفراد ، بل من جهة التركيب كقوله : ( فلان نهاره صائم ، وليله قائم ، فإن الصيام والقيام حقيقتان ، والليل والنهار حقيقتان ، وإنما نسبة الصوم إلى الأنهار والقيام إلى الليل هو المجاز (۱) وأما من قال : إنها لفظة تجاذبها جانبا حقيقة ومجاز فضياء الدين بن الأثير الجزرى (٢) ومن يقول بقوله . واحتجوا على ذلك بقوله تعالى : ( أولا مستم النساء ، وقالوا إن ذلك يجوز حمله على الحقيقة والمجاز، وكل منهما يصح به المدى ولهذا ذهب الشافعي - رحمه الله - إلى أن اللمس هو مصافحة الجسد للجسد وذهب غيره إلى أن المراد باللمس الجماع، فقد تجاذب هذه اللفظة جانبا حقيقة ومجاز ، وكذلك قوله تعالى : ( إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ، ولى نعجة واحدة » فالنعجة يجوز أن يكنى بها عن المرأة ، ويجوز استعمالها في حقيقتها ، وهى الأنى من النعم (۳) .
وأما من لم يحكم فيها بحقيقة ولا مجاز فالإمام محمد بن سنان الخفاجي - وأبو هلال العسكرى والغانمى، ومن يقول بقولهم ، واحتجوا على ذلك بأن الكناية عبارة عن ذكر المعنى القبيح باللفظ الحسن ، وهذا لا يجوز أن يكون
(1) جوهر الكنز : لنجم الدين بن الأثير الخلبي المتوفى سنة ٧٣٧ م تحقيق
(۱)
الدكتور محمد زغلول سلام ص ۱۰۱ ( ۲ ) في المثل السائر ، ونقله صاحب الطراز ١٣ ص ٣٦٨ (۳) جوهر الكنز ص ۱۰۲
(۷۴ - الأسلوب الكنائي )
ص ٩٦