عائد
م - الوجه الثالث : أن التمريض أخفى من الكناية ، لأن دلالة الكناية مدلول عليها من جهة اللفظ بطاريق المجاز ، بخلاف من جهة القرينة والإشارة ، ولاشك أن كل ما كان
التمريض فإن دلالته
اللفظ يدل عليه فهو أوضح مما يدل عليه باللفظ ، وإن علم بدلالة أخرى . ثم استدل على الفرق الثالث بما ورد عن علماء الشريعة في التفرقة بين صريح القذف وكنايته وتعريضه ، فقال : ( ومن أجل هذا فرق علماء الشربيعة ين صريح القذف وكنايته وتعريضه ، فأوجبوا في الصريح من القذف الحد مظلمة) في قولك : يازانى وأوجبوا فى كتابته الحد إذا نوى به في مثل قولك : يا فاعلا بأمه، ويا مفعولا به ولم يوجبوا في التمريض الحد في مثل قولك : « ياولد الحلال » وماذاك إلا لأجل أن التصريح والسكناية يدلان على القذف من جهة اللفظ إما بالحقيقة أو بالمجاز .
تم
أورد للكناية كثيرا من الشواهد من القرآن الكريم والسنة النبوية ، ومنشور كلام العرب ومنظومه وبين ما تشتمل عليه هذه الشواهد من الكنايات وحللها تحليلا أدبيا رائعا (۱) ، يدل على معرفة تامة بالأساليب العربية ، وخبرة واسعة بأسرار الكلام ودقائقة ، وأهدافه ومقاصده .
الأثير
إلا أني لاحظت عليه أن أكثر شواهده قد نقلها من المثل السائر لابن
ودراسة العلوى للكناية دراسة تمتاز بالإحاطة والشمول ، وتقوم على العقل، وتعتمد في أغلب الأحيان على الفلسفة والمنطق ، فقد اطلع على جهود القدماء ،
(۱) انظر الطراز من ص ٤٠٠ إلى ص ٤٢٦
.
ص ٤٣