بذکر معنی آخر من شأنه أن يردف المعنى المراد في الوجود ، وأن يكون إذ كان أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد ، وإذا كبر القرى كثر رماد القدر .
فقال
ثم وازن عبد القاهر بين الإنصاح والكناية ، ورجح الأخيرة على الإنصاج : « قد أجمع الجميع على أن السكناية أبلغ من الإفصاح ، والتمريض أوقع من التصريح ... إلا أن ذلك وإن كان على الجالية فإنه لا تطمئن نفس العاقل في كل ما يطلب العلم به حتى يبلغ فيه غابته ، وحتى يغلغل الفكر إلى زواياه ، وحتى لا يبقى فيه موضع ومكان مساءلة » (۱) ثم أخذ يدلل على مزيتها على التصريح ويتخيل أن سائلا يسأله ، هل زيادة السكناية على التصريح في ذات المعلى أو في إثباته ؟ فقال : (٢) ليس المعنى إذا قلنا : إن الكناية أبلغ من التصريح أنك حين كنيت من المعنى زدت ، فى ذاته، بل المعنى أنك زدت في إثباته، فجعلته أبلغ وآكد وأشد ، فليست المزية في قولهم : جم الرماد أنه دل على قرى أكثر ، بل إنك أثبت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ ، وأوجبته إيجابا هو أشد ؛ وادعيته دعوى بها أنطق ، وبصفتها أوثق
ويفهم من كلام عبد القاهر هذا أن مزية الكناية على التصريح راجعة إلى إثبات المعنى لا إلى زيادته ، إذ الكناية فيها إثبات المعنى بالدليل والبرهان بخلاف التصريح فإن فيه إثبات المعنى من غير دليل ولا برهان ، ومما لاشك فيه أن إثبات المبنى مصحوبا بالدليل أبلغ من إثباته عاريا من الدليل .
ثم بين أن الكناية إما أن تكون واقعة فى نفس الصفة المراد إثباتها ، وإما أن تكون لإثبات الصفة ، ومثل للأولى بقول زياد الأعجم .
إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج
(۱) دلائل الإعجاز ص ٥٥ .
(۲) دلائل الإعجاز ص ۹۸
ص ١٤