حكم تقنين الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٢

Cor حكم تقنين الشريعة الإسلامية الخاتمة تبيَّنَ لنا ممَّا مضى : أنَّ تقنين الشريعة الذي يُرِيدُ بِهِ مَنْ دَعَا إِليه - مَعَ إحسان الظن به - درءَ مَفْسَدَةِ اختلافِ القضاة ؟ يَستلزم مفاسد أعظم من ذلك : فهو خُطوةً إلى الانتقال عن الشريعة الإسلامية إلى الأنظمة الوضعية ، ولعلَّ مَنْ دَعَا إليه يجهل ذلك ، أوْ يَتجَاهَلُه . قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي : « وإيضاح ذلك : أنَّ النظام الوضعي تتركب حقيقته من شيئين : أحدهما: صورته التي هي شكله وهيئته في ترتيب مواده والحرص على تقريب معانيها وضبطها بالأرقام . والثانية : حقيقة روحه التي هي مشابكة لذلك الهيكل والصورة كمشابكة الروح للبدن ، وتلك الروح هي حكم الطاغوت ، فصار التدوين مشتملاً على أحدهما والواحد نصف الاثنين . ومما يُظنُّ ظناً قوياً ويخشى خشية شديدة أنَّ وضع شكل وصورة النظام الوضعي بالتدوين ، وضع حجر أساس لنفخ روح هذا الهيكل الأصلية فيه . ولا شك أنَّ الظروف الراهنة ، ومخايل الظروف المُستقبلة ، تُؤكِّدُ
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.