Cor
حكم تقنين الشريعة الإسلامية
الخاتمة
تبيَّنَ لنا ممَّا مضى : أنَّ تقنين الشريعة الذي يُرِيدُ بِهِ مَنْ دَعَا إِليه - مَعَ إحسان الظن به - درءَ مَفْسَدَةِ اختلافِ القضاة ؟ يَستلزم مفاسد أعظم من ذلك : فهو خُطوةً إلى الانتقال عن الشريعة الإسلامية إلى الأنظمة الوضعية ، ولعلَّ مَنْ دَعَا إليه يجهل ذلك ، أوْ يَتجَاهَلُه .
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي : « وإيضاح ذلك : أنَّ النظام
الوضعي تتركب حقيقته من شيئين :
أحدهما:
صورته التي هي شكله وهيئته في ترتيب مواده والحرص
على تقريب معانيها وضبطها بالأرقام .
والثانية : حقيقة روحه التي هي مشابكة لذلك الهيكل والصورة كمشابكة الروح للبدن ، وتلك الروح هي حكم الطاغوت ، فصار
التدوين مشتملاً على أحدهما والواحد نصف الاثنين .
ومما يُظنُّ ظناً قوياً ويخشى خشية شديدة أنَّ وضع شكل وصورة النظام الوضعي بالتدوين ، وضع حجر أساس لنفخ روح هذا الهيكل
الأصلية فيه .
ولا شك أنَّ الظروف الراهنة ، ومخايل الظروف المُستقبلة ، تُؤكِّدُ
ص ٥٢