حكم تقنين الشريعة الإسلامية
الحمد الله ربِّ العالمين وصلى الله وسلَّم على عبده ورسوله نبينا محمد . وبعد : فقد نظرتُ في هذه الورقات التي كتبها فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن سعد الشثري وفقه الله في نظرية تقنين الشريعة ، وعرف الموضوع ، و اختلاف مقاصد الداعين إليه .
ومما يجبُ اعتقاده واعتمادُهُ أَنَّ شرع الله تعالى الحكيم العليم لا يجوزُ لأحد أن يستدرك عليه ، أو يَزْعُم تعديلاً فيه ، ومعلوم أن معنى التقنين أن يجعل له مواد لا تُتجاوز ، وهذا فيه قصورٌ عظيم ، مع ما يفهم منه من التعديل أو الاستدراك ، وغير ذلك ، وقد عُلم أنَّ نصوص الشرع جوامع تجمع الأحكام الكثيرة التي تتّسعُ لما يقعُ من الناس من الحوادث إلى آخر الدنيا ، وقد فَاوَتَ اللهُ جَلَّ وعلا بينَ فُهومَ الناس ، والتقنين يحصر القضاة وغيرهم في شيء معيَّن ، وقد عُلِمَ حكم هذا العمل . نسأل الله تعالى أن يمن على المسلمين بتحكيم شرعه ، واتباع سنة نبيه
صلى الله عليه وسلم .
كتبه
عبد الله بن محمد الغنيمان
تحريراً في ١٤٢٦/١٠/٤هـ
ص ٥