حكم تقنين الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٥

حكم تقنين الشريعة الإسلامية >> قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ( أجمع الناس على أنه من استبانتْ له سنةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أنْ يَدَعَها لقول أحدٍ ) . وعن عمر رضي الله عنه أنه لقي رجلاً فقال : ما صنعت ، فقال : قضى علي وزيد بكذا ، فقال رضي الله عنه : لو كنتُ أنا لقضيتُ بكذا ، قال : فما يمنعك والأمر إليكَ ، قال : لو كنتُ أَرُدُّك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله لفعلتُ ، ولكني أردكَ إلى رأيي ، والرأي مشترك ، فلم ينقض ما قال على وزيد وهذا كثير لا يحصى (٢) . وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : « عَمَّنْ وَلي أَمْراً مِنْ أُمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدَانِ ، فهل يجوز له منعُ النَّاسِ ؟ ) . فأجاب : « لَيسَ لَهُ مَنْعُ النَّاسِ مِنْ مثل ذلك ولا من نظائرهِ مِمَّا يَسُوعُ فيه الاجتهاد ، وليسَ مَعَهُ بالمنع نَضٌ مِنْ كتابٍ ولا سُنَّةٍ ولا إجماع ، ولا مَا هُوَ في معنى ذلك، لا سيما وأكثرُ العُلَمَاءِ علَىَ جَوَازِ مثل ذا ذلك، (١) الروح ص ٢٦٤ ، إعلام الموقعين ج ٢ / ٢٨٢ ، الإتباع ص ٢٤ لابن أبي العز الحنفي ت ٧٩٢ . ( ۲ ) أخبار المدينة ج ١ / ٣٧٦ لعمر بن شبة ت ٢٦٢ ، جامع بيان العلم وفضله ج ٢/ ٥٩ لابن عبد البر ، إعلام الموقعين ج ١ / ٦٥ .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.