حكم تقنين الشريعة الإسلامية
مبينا ﴾ [الأحزاب : ٣٦] .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى :
فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمرِ رسول صلى الله عليه وسلم ، فليس لمؤمن أن يختار شيئاً بعد أمره ، بل إذا أَمَرَ فَأَمْرُه حَتْم ، وإنما الخيَرةُ في قول غيره إذا خَفِيَ أمرُه ، وكان ذلك الغيرُ من أهل العلم به و بسُنَّته ، فبهذه الشروط يكون قولُ غيره سائغَ الاتباعِ ، لا واجبَ الاتباع ، فلا يجب على أحدٍ اتباع قول أحدٍ سواه ... (۱) . ه - قوله : «القضاة ثلاثة ، واحدٌ في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنةِ : فَرَجُلٌ عَرَفَ الحقِّ فقضى به ، ورجُلٌ عَرَفَ الحقَّ فجارَ في الحكمِ فَهُوَ في النارِ ، ورجُلٌ قَضى للناسِ على جَهْلٍ
فَهُوَ فِي النَّارِ (٢) .
(۱) زاد المعاد ج ۱ / ۳۸ .
(
( ۲ ) رواه ابن ماجه ( ت ٢٧٣ ) ح ٢٣١٥ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق . وأبو داود ( ت ٢٧٥ ) ح ٣٥٧٣ باب في القاضي يخطئ ، والترمذي ت ۲۷۹) ح ۱۳۲۲ باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي ، والنسائي (ت٣٠٣) في الكبرى ح ٥۹۲۲ ذكر ما أعد الله للحاكم الجاهل ، ووثَقَ
6
ص ٣٣