حكم تقنين الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣

حكم تقنين الشريعة الإسلامية مبينا ﴾ [الأحزاب : ٣٦] . قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمرِ رسول صلى الله عليه وسلم ، فليس لمؤمن أن يختار شيئاً بعد أمره ، بل إذا أَمَرَ فَأَمْرُه حَتْم ، وإنما الخيَرةُ في قول غيره إذا خَفِيَ أمرُه ، وكان ذلك الغيرُ من أهل العلم به و بسُنَّته ، فبهذه الشروط يكون قولُ غيره سائغَ الاتباعِ ، لا واجبَ الاتباع ، فلا يجب على أحدٍ اتباع قول أحدٍ سواه ... (۱) . ه - قوله : «القضاة ثلاثة ، واحدٌ في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنةِ : فَرَجُلٌ عَرَفَ الحقِّ فقضى به ، ورجُلٌ عَرَفَ الحقَّ فجارَ في الحكمِ فَهُوَ في النارِ ، ورجُلٌ قَضى للناسِ على جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ (٢) . (۱) زاد المعاد ج ۱ / ۳۸ . ( ( ۲ ) رواه ابن ماجه ( ت ٢٧٣ ) ح ٢٣١٥ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق . وأبو داود ( ت ٢٧٥ ) ح ٣٥٧٣ باب في القاضي يخطئ ، والترمذي ت ۲۷۹) ح ۱۳۲۲ باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي ، والنسائي (ت٣٠٣) في الكبرى ح ٥۹۲۲ ذكر ما أعد الله للحاكم الجاهل ، ووثَقَ 6
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.