ونتيجة ذلك أنها تلقائية ( ليس لها سبب محدود ) وفردية (تختلف باختلاف الأفراد ) .
وقلنا إننا بواسطة الفروض نتعرف القوانين العامة بتأكدنا من معرفة الأسباب المباشرة والمطردة فى الظواهر ، وذلك متوقف ( بعد التجارب ) على البرهنة والاستدلال . وهى المرحلة الأخيرة .
مرحلة البرهنة :
ولنا في مرحلة البرهنة أو الاستدلال ) وذلك شيء واحد ) مسلكان مختلفان ..
۱ - المسلك التحليلى وذلك بالبحث فى الحالات الفردية ومواجهتها بالقانون العام لتعرف مدى انطباقه عليها ، والقاعدة في ذلك أن شذوذ بعض هذه الحالات الغاء للقانون وباعث على تغيير الفرض ، ( فالقانون حكم عام لا يعرف التخصص ولا الاستثناء ) وأما صدق بعض الحالات ( ولا يتصور صدق الجميع ) فهو مثبت له و موكد للفرض (فى حدود التجربة) فالقانون الناجم عن التجربة لا يكون إلا نسبياً في أصل طبيعته ويعرض له التعميم باعتبار مبادىء تحدثنا عنها سابقا .
ومجال المسلك التحليلى الخاص بموافقة الحالات للقانون أو عـــــدم موافقتها الاستدلال القياسي الأرسطى كما هو واضح ، ووظيفته تحقيق الفرض أيضا أو تشريع القوانين ( إعطاؤها الصيغة الكلية ) .
٢ - المسلك التركيبي ، ويتلخص في :
الطرق الاستقرائية :
وقد عنى بوضع هذه الطرق واضعا المنطق الحديث : ( فرانسو بيكون
وجون استوارت مل ) .
ص ٤٤