في المنطق الحديث - عبد الفتاح — الصفحة ٤٤

ونتيجة ذلك أنها تلقائية ( ليس لها سبب محدود ) وفردية (تختلف باختلاف الأفراد ) . وقلنا إننا بواسطة الفروض نتعرف القوانين العامة بتأكدنا من معرفة الأسباب المباشرة والمطردة فى الظواهر ، وذلك متوقف ( بعد التجارب ) على البرهنة والاستدلال . وهى المرحلة الأخيرة . مرحلة البرهنة : ولنا في مرحلة البرهنة أو الاستدلال ) وذلك شيء واحد ) مسلكان مختلفان .. ۱ - المسلك التحليلى وذلك بالبحث فى الحالات الفردية ومواجهتها بالقانون العام لتعرف مدى انطباقه عليها ، والقاعدة في ذلك أن شذوذ بعض هذه الحالات الغاء للقانون وباعث على تغيير الفرض ، ( فالقانون حكم عام لا يعرف التخصص ولا الاستثناء ) وأما صدق بعض الحالات ( ولا يتصور صدق الجميع ) فهو مثبت له و موكد للفرض (فى حدود التجربة) فالقانون الناجم عن التجربة لا يكون إلا نسبياً في أصل طبيعته ويعرض له التعميم باعتبار مبادىء تحدثنا عنها سابقا . ومجال المسلك التحليلى الخاص بموافقة الحالات للقانون أو عـــــدم موافقتها الاستدلال القياسي الأرسطى كما هو واضح ، ووظيفته تحقيق الفرض أيضا أو تشريع القوانين ( إعطاؤها الصيغة الكلية ) . ٢ - المسلك التركيبي ، ويتلخص في : الطرق الاستقرائية : وقد عنى بوضع هذه الطرق واضعا المنطق الحديث : ( فرانسو بيكون وجون استوارت مل ) .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.