في المنطق الحديث - عبد الفتاح — الصفحة ١٧

المدعاة ، ومن هنا نعلم أن العلوم الرياضية كانت استقرائية أولا ، وأن العلوم الطبيعية لا تنهض ولا تتأكد إلا إذا اعتمدت بدورها على القياس . وللمنطق الأرسطى فضله البالغ في مرحلة تصنيف الظواهر أيضا وتحديد أنواعها وأجناسها ( وفي المرحلة الأولى فى البحث العلمي ) ، فهو بذلك يمهد لإيضاع القانون ومدى شموله وانطباقه على موضوعه وليس هنا مجال لتفضيل أحد المنطقين على الآخر ( كما يذهب بعض المفكرين (۱) ) بدعوى أن الإنتاج فى المنطق القديم ضرورى فيكون جديرا بسمة التفكير السليم ، وأنه فى المنطق الحديث ظني واحتمالي ، فهو تحمس لا تفكير فالحق أن الاحتمالية الأحكام والنظريات والقوانين باب الحرية الفكر وسبيل لتطور العلوم ونهضتها ، ولولا الاحتمالية لما جاز للباحثين إعادة النظر في القوانين السابقة وتغييرها بضوء من الجديدة والتفكير الأبعد عمقا . المكتشفات وقوانين ( كوبيرنيك ) و ( جاليلي ) و ( نيوتن ) شاهد صدق لذلك .. وننتهى من هذا بأن كلا من المنطقين له ضرورته فى البحث ، وبعبارة أخرى كل منهما متمم للآخر . وذلك ما أرشد إليه (فرانسوا بيكون ( الرائد الأول للمنطق الحديث فالطريقة المثلى فى نظره ، هو أن يجمع الباحث بين التجربة والتفكير العقلى البحث ، لأن الملاحظة والتجربة لا تكفيان وحدهما ، مالم يتدخـــــل نشاط العقل B وقد صور فكرته هذه تصويرا سديدا حين قال : إن التجريبيين الذين لا يعتمدون إلى على مجرد الملاحظة والتجارب ، (۱) مثل ( فيلكس رافيسون ) . (۲)
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.