ي فهو لا يرد على ذلك الإرادية شرين الميع يردا عن الاشت عليه فإن كان في الإلى منع كما هو القادر فر إشكال أصلا لأن أفعل التفضيل المقرون بأل تجب فيه المطابقة كما قال فيها وتلو ال طبق ( قوله وقد جعل بعض الشراح أل في البرية للجنس) حاصل الاحتمالات التي ذكرها (۸) أربعة الجنس والعهد والاستغراق الجميعي والاستفراق المجموعي وفي حاشية الجمل على
التفسير نقلا عن السمين أن البرية هم جميع الخلق والمراد
بالجميع المجموع فالبرية
كلفظ العالم اسم لمجموع
ما سوى الله تعالى
ولا يرد على ذلك قوله تعالى وإنهم عند تا لمن المصطفين الأخيار لأن الجمع فيه إنما هو الخير مخفف خير بالتشديد وأصل برية بريئة بوزن خطيئة فعيلة بمعنى مفعولة من البرء وهو الخلق فقلبت الهمزة ياء وأدغمت الياء التي قبلها فيها وقد جعل بعض الشراح أل في البرية للجنس ووجه بأن خيريته صلى الله عليه وسلم على الجنس تستلزم خيريته على جميع الأفراد بطريق برهاني ويحتمل أن تكون للعهد الخارجي والمعهود من عهد له انتظام في سلك التفضيل من الإنس والجن والملائكة لا للعهد الذهني لأن
المعهود الذهني فرد مبهم وهو يصدق بأحقر فرد و تفضيل الكامل على الناقص تنقيص بالكامل فتكون العبارة ظاهرة ويحتمل أيضا أن تكون للاستغراق وحينئذ فيحتمل أن تكون للاستغفراق الجميعي وأن تكون
إن لم تكن نصا فى تفضيله للاستغراق المجموعى لأنه صلى الله عليه وسلم كما هو خير من كل فرد خير من المجموع كما نص عليه الفخر صلى الله عليه وسلم على في تفسيره وكونها للاستغراق المجموعى هو الأولى ليكون المصنف قدنبه على أفضليته صلى الله عليه
جموع الخلق فأظهر
الاحتمالات كلهـ
وسلم على المجموع المعلوم منها أفضليته على كل فرد بالأولى ولئلا يرد ما يقتضيه الاستغراق الجميعي من تفضيل الكامل على الناقص بخصوصه وهو نقص لأن القضية عليه تتضمن قضايا بعدد الأفراد فيول
الاحتمال الرابع (قوله الأمر إلى الخصوص وإن أجيب عنه بأنه لا يلزم من تضمن الشيء للشيء أن يعطى حكمه من كل وجه والذوق شاهد عدل ومما ينبغي التنبه له أن المراد بالناقص في قولهم تفضيل الكامل على الناقص نقص
وعلى آله.
الجنس في ضمنه فلا
.
بطريق برهاني هو أنه من يعد ناقصا عرفا وإلا فذلك لازم لكل تفضيل إذ المفضول لابد أن يكون ناقصا بالنسبة للأفضل فتدبر (قوله وعلى آله الخ) لو قال و على آله العلية الخ لكان أحسن سبكا و أعلى مزية كذا قال العصام وغرضه لو خرج فرد منها عن أنه لو قال ذلك لكان أرجح لفظا ومعنى أما الأول فلان الأصل في السجع أن يكون مزدوجا بأن يكون تفضيل النبي عليه الخرج لكل فقرة ما يقابلها لأن كل فقرة منزلة سطر وأما الثانى فلان الفقرة الرابعة تصير كالدليل اللفقرة التي قبلها ولا يرد أنه حينئذ يكون المتعلق بالآل فقرتين مع كون المتعلق بالله تعالى فقرة واحدة وكذا المتعلق يكون التي أفضل من بالرسول لأن العبرة بعلو المعنى لا بكثرة اللفظ ولا يخفى علو معنى الفقرة المتعلقة بالله ثم المتعلقة بالرسول على الجنس والفرض أنه معنى الفقرتين المتعلقتين بالآل، نعم يرد أن الفقرة الثالثة تصير أقصر ما قبلها وأحسن السجع ما تساوت فقره ثم ما طالت فيه اللاحقة عن السابقة فلا يستحسنون قصيرة بعد طويلة وحينئذ لا يكون ماذكر
أفضل من الجنس ويرد الفــــــرد هو الجنس عليه أن الخارج بخروج أحسن سبكاء يجاب بأنا لا نعتبر السابقة واللاحقة مطلقابل كل فقرة وثانيتها فقط فتعتبر الأولى والثانية ثم الثالثة والرابعة وهكذا والرابعة هنا أطول من الثالثة ولا نظر لكون الثالثة أقصر من الثانية ، هذا المتحقق في ضمن ذلك واعترض على المصنف بأنه قد أهمل الصلاة على الأصحاب وأجيب بأنه لا إعمال لدخولهم في الآل لأنه الفرد فيبقى تفضيل النبي في كلامه بمعنى الأتباع في العمل الصالح كما هو الأنسب بقوله ذوى النفوس الزكية ويحتمل ولو فى مجرد على الجنس المتحقق في الإيمان ويراد يزكاة نفوسهم طهارتها من دنس الكفر وقد اختار كثير تفسيره بذلك في مقام الصلاة
الأفراد الآخر وبجاب
بأن المراد تفضيله على
الجنس من حيث هو أى
من غير تقييد ببعض
على النبي صلى الله عليه وسلم لكن محله عند عدم القرينة والافسر بحسبها بل جعل العصام في كلام المصنف إبهاما حسنا والمتبادر أن مراده، الإبهام الاصطلاحي المسمى بالتورية وهو أن يكون اللفظ معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد ويراد البعيد لقرينة خفية ولفظ الآلله معنيان أحدهما قريب
وهو
الأفراد و إذا خرج فردا الجنس خرج الجنس الذى فى ضمن ذلك الفرد فيلزم تفضيل النبي على الجنس المقيد ببعض الأفراد مع أن المقصود تفضيله على الجنس من حيث هو (قوله انتظام) أى دخول في سلك التفضيل أي في التفضيل الشبيه بالسلك وهو الخيط الذي تدخل فيه اللآلى (قوله من تضمن الشيء للشيء) الشيء الأول قوله خير البرية بعد حمله على الاستغراق الجميعي والشيء الثاني هو القضايا المتعددة بعد الأفراد المفضل عليهم كقولناخير من إبراهيم خير من موسى إلى غير ذلك
ص ٨