(۳۵)
الضمير المذكور عائدا لقوله تعالى فأذاقها الله الخ على معنى أنه متضمن للاستعارة المصرحة نظر اللأول والمكنية نظرا للثاني وحينئذ يصلح كلامه لكل من المذاهب الثلاثة في الاستعارة بالكتابة وهذا كله نظرا إلى الأول ومكنية على قراءة فيكون بالياء التحتية وأما على قراءته بالتاء الفوقية كما في بعض النسخ فالضمير عائد للآية نظرا إلى الثانى وتكون على معنى أنها متضمنة لماذكر وهذا يؤيد أن الضمير على قراءته بالياء التحتية عائد لقوله تعالى فأذاقها الاذاقة تخييلا (العقد الله ال فندر ( قوله نظر ا إلى الأول) أى إلى التشبيه الأول وهو تشبيه ما غشى الإنسان من حيث الاشتمال الثالث) في تحقيق قرينة باللباس وقوله نظر ا إلى الثانى أى إلى التشبيه الثاني وهو تشبيه ما غشى الإنسان من حيث الكراهية بالطعم الاستعارة بالكناية المر البشع (قوله وتكون الإذاقة الخ) أي نفسها على كلام السكاكي أو إثباتها على كلام السلف كما يتضح وما يذكر زيادة عليها إن شاء الله تعالى (قوله العقد الثالث في تحقيق قرينة الاستعارة بالكناية الخ) إنما احتيج لتحقيق ذلك من ملايمات المشبه به لما فيه من الخلاف وإنما قال في تحقيق قرينة الاستعارة بالكناية ولم يقل في تحقيق الاستعارة التخييلية في نحو قولك مخالب إشارة إلى أن تحقيقها هنا باعتبار أنها قرينة المكنية و من متعلقاتها لا باعتبار أنها قسم مستقل من المنية نشبت بفلان وفيه أقسام الاستعارة فتدبر ( قوله وما يذكر الخ) عطف على مدخول التحقيق ليكون مسلطاً عليه أيضا لا على خمس فرائد ( الفريدة التحقيق نفسه وإلا لاقتضى أنه لم يحقق ما يذكر الخ وليس كذلك لأنه قد ذكره على غاية من التحقيق الأولى) ذهب السلف
وإلا فقد علمت من
(قوله زيادة) حال من نائب فاعل يذكر على تقدير مضاف أى ذا زيادة أو بتأويله باسم الفاعل أى إلى أن الأمر زائدا أو باقيا على مصدرية لقصد المبالغة على حد ما قالوه في نحو زيد عدل فسقط ما قيل إن ما يذكر ( قوله بفتح الياء ) لفظ والزيادة معنى فلا تصح الحالية حينئذ لاقتضائها أن ما يذكر نفس الزيادة وليس كذلك فتفطن الأصل الهمزة والياء (قوله عليها) أى على تلك القرينة ( قوله من ملايمات المشبه به ) بفتح الياء وكسرها لكن الأحسن الكسر تخفيف ذكره الشهاب لأن الملا يمة و إن كانت مفاعلة من الجانبين لكن الأنسب إسنادها إلى التابع إذ يحسن أن يقال المخالب الخفاجي اه (قوله لم تلايم السبع دون العكس كما أن المجالسة وإن كانت مفاعلة من الجانبين لكن الأنسب إسنادها إلى تقرع السمع إلاهبنا ) التابع إذ يحسن أن يقال جالس الوزير السلطان دون العكس فتأمل (قوله في نحو قولك الخ) أي أي في العقد الثالث الكاثين في نحو قولك الخ فهو متعلق بمحذوف صفة للقرينة وما يذكر زيادة عليها وإنما أورد والمراد أنها لم تقرع المصنف المثال مع أن الإيجاز مطلوب في مثل هذه الرسالة دفعا لما فى الزيادة من الوحشة و الغرابة لانهالم السمع صريحا إلاههنا تقرع السمع إلا ههنا فتدبر ( قوله مخالب المنية الخ) المخالب جمع مخلب كتير من الخلب بمعنى الخدش والجرح وهو ظفر كل سبع طائرا كان أو لا صائدا كان أو لا أو هو ظفر ما يصيد من الطير هكذا بالترديد قوله فى الفريدة الرابعة في عبارة القاموس قال بعضهم والظاهر أنه إشارة إلى إشتراك المخلب بين معنيين أحدهما ظفر السبع واعتبار الترشيح إلى مطلقا وثانيهما ظفر الطائر الصائد وعلى كل فالظفر أعم مطلقاً إذ الظاهر من كتب اللغة أن الظفر عام أن قال فلا تعد قرينة للإنسان والسبع الطائر وغير الطائر والصائد و غير الصائد أفاده بعض المحققين (قوله نشبت) بكسر ثانيه المكنية ترشيحاً إذ كفرحت أي علقت علو قا حسيا و إنما قيدناه بالحسى لأجل أن يكون من ملايمات المشبه به فيكون ترشيحا و نوقش كون ذلك ترشيحا بأنه إنما يعد ترشيما لو كان مثبتا لشبه و هو المنية وهو إنما أثبت هنا للمخالب يعلم منه أن هناك وأجيب بأن المخالب لما كانت مثبتة المنية كان ما أثبت لها مثبتا للمبنية لأن المثبت للمثبت لشيء مثبت لذلك الشيء بواسطة كونه مثبتاً لما أثبت له فالنشب مثبت للشبه بواسطة قاله المجدولى (قوله وفيه خمس على قرينة المكنية فرائد الضمير راجع للعقد الثالث كما لا يخفى (قوله الفريدة الأولى) بين المصنف في هذه الفريدة مذهب السلف في قرينة المكنية (قوله ذهب السلف إلى أن الأمر الخ) أى كالمخالب في المثال المتقدم وقد اعترضه العصام بأن كلامه يشمل الترشيح فيقتضى أن السلف يقولون بأنه مستعمل في معناه الحقيق والتجوز إنما هو في الإثبات مع أنهم لم ينبهوا على ذلك ويقتضى أيضا أنهم يسمون إثبات ذلك استعارة تخييلية أنه لا يسمى بها عندهم إلا إثبات قرينة المكنية وأجيب بأن أل في الأمر للعهد والمعهود الأمر الذى هو
مع
ملائما للمشبه به زائدا
ص ٣٥