(۳۳)
حيث أنه موضوع له بل من حيث أنه عين السبع و نوقش بأنه بعد تسليم خرد : نه عن الحقيقة لا يثبت أنه مجاز و بالجملة فالحق أن كلام السكاكى هنا مختل كما قاله بعض المحققين (قوله وهو قد صرح الخ) لو قال وإنه قد صرح الخ لمكان أنسب فتدبر ( قوله بأن نطقت (الخ) يؤخذ من ذلك قياس مركب من الشكل الأول ونظمه هكذا نطقت استعارة في الفعل وكل استعارة في الفعل استعارة تبعية ينتج نطقت استعارة تبعية وأجيب عن ذلك بأجوبة منها أنه يرجع عن مذهبه في التخييلية لمصلحة الرد ونوقش بأنه تلاعب ومنها أن قصده إلزام الجمهور وهو قد صرح بأن على مذهبهم في التخييلية لا على مذهبه هو فيها ولا يلزم على مذهبهم التبعية ونوقش بأنه خلاف ما هو الواقع نطقت مستعار للأمر من أن هذا يكون مذهباً له كما يقتضيه قوله واختار رد التبعية الخ ومنها أنه يكتفى بتبعيتها المكنية عن التبعية الوهمي فتكون
المعهودة فليتأمل ( قوله مستعار) قد علمت أن تاء التأنيث لا دخل لها في الاستعارة وقوله للأمر الوهمي أى استعارة والاستعارة الذي هو النطق المتخيل وإنما نسب للوهم لأنه وإن كان من أعمال القوة المفكرة لكنه بسبب الوهم كما تقدم في الفعل لا تكون
(قوله والاستعارة في الفعل الخ) يصح قراءتها بالرفع وبالنصب و هو الأولى لأن الإلزام عليه يكون أقوى إلا تبعية فيلزمه القول لإفادته أنه مصرح بذلك أيضاً ( قوله فيلزمه القول بالتبعية) أى فقد وقع فيما فر منه (قوله الفريدة الثالثة) بين بالتبعية ( الفريدة المصنف في هذه الفريدة مذهب الخطيب ( قوله ذهب الخطيب) أى خطيب دمشق و هو جلال الدین محمد بن
الثالثة) ذهب الخطيب عبد الرحمن القزويني قدم مصر زمن سلطنة الناصر محمد بن قلاوون و خطب بجامع القلعة وتولى القضاء بها إلى أنها التشبيه المضمر وهو صاحب التلخيص والإيضاح ( قوله إلى أنها التشبيه المضمر في النفس) اعترض بأنه إن أراد بإضمار في النفس وحينئذ لا وجه التشبيه أن تكون أركانه كلها مضمرة لم يصدق التعريف على شيء من أفراد المعرف وإن أراد به أن يكون
لتسميتها استعارة بعض أركانه مضمراً دون البعض الآخر صدق التعريف على غير المعرف فكان ينبغي أن يقول التشبيه المضمر أركانه سوى المشبه المدلول عليه بإثبات لازم المشبه به للمشبه وأجيب بأنا نختار الثاني ويكون تعريفاً (الفريدة الرابعة ) بالأعم وهو جائز عند المتقدمين من المناطقة أو أن أن للعهد والمعهود التشبيه المتقدم في قوله إذا شبه أمر لا شبهة في أن المشبه في صورة الاستعارة بآخر الخ وهذا هو الأولى في الجواب (قوله وحينئذ أى وحين إذذهب الخطيب إلى ذلك وقوله لأوجه التسميتها استعارة أى لأنها الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له الخ أو استعمال الكلمة المذكورة والتشبيه بالكناية لا يكون المضمر في النفس ليس واحداً منهما والتمس بعضهم وجها لتسميتها استعارة وهو أن الاستعارة مبنية على مذكورا بلفظ المشبه التشبيه تسميتها استعارة من باب تسمية السبب باسم المسبب و نوقش بأنه يقتضى أن ذلك من باب المجاز به كما هو في صورة المرسل وليس كذلك ويمكن أن يجاب بأن التسمية كانت مجاز آثم صارت حقيقة عرفية ويؤخذ من اقتصار الاستعارة المصرحة المصنف على نفى وجه تسميتها استعارة أن لكونها بالكناية أو مكنية وجها وهو كذلك لأن الكناية في اللغة وإنما الكلام
الخفاء ولا شك في خفاء التشبيه المضمر في النفس فهو كناية لغوية لاعرفية فتدبر ( قوله الفريدة الرابعة) بين المصنف في هذه الفريدة أنه هل يجب في صورة الاستعارة بالكناية ذكر المشبه بلفظه الموضوع له أو لا أعنى جواب هذا الاستفهام (قوله لا شبهة في أن المشبه (الخ) أى لا شك ولا تردد فى ذلك فالمراد من الشبهة هنا الشك والتردد وتطلق عند المتكلمين على ما يخيل الناظر أنه دليل وليس بدليل وإن شئت قلت كلام مزخرف الظاهر فاسد الباطن وعند الفقهاء على ماليس واضح الحل والحرمة وهو ما تنازعته الأدلة وقد علمت أن المراد بها هنا الشك والتردد لأن ذلك هو المراد بقرينة الحال ولكل منهم مقال (قوله في صورة الاستعارة بالكناية) كان الأولى حذف لفظ صورة لأنه يوهم أن المراد صورة معينة إلا أن يقال إن الإضافة للاستغراق أو الجنس أو أن لفظ صورة مفرد مضاف فيهم جميع الصور والمراد بصورها موادها وأمثلتها فتدبر (قوله لا يكون مذكوراً بلفظ المشبه به) أي في التشبيه الذي بنيت عليه الاستعارة بالكناية وإلا فيجوز أن يكون مذكوراً بلفظ المشبه به في تشبيه آخر كما بدل عليه كلامه الآتى ووجه منع ذكره بلفظ المشبه به أنه لو كان كذلك لكانت تصريحية والتالى باطل فكذا المقدم (قوله كما هو الخ) راجع للمنفى لا للنفى كما لا يخفى (قوله وإنما الكلام
ص ٣٣