بأن ينتقل من العزم على
الفعل إلى العزم على
التوالي تردي الإنتداب ) حيث فسر الإقدام (٨) بالعزم على الفعل و على (ف) بالعزم على الفعل والإسلام بالعزم على أن النادي لف النفس كان المراد بالتردد التنقل الخطوة وعليه فالمعنى إنى أراك تقدم خطوة وتؤخر خطوة أخرى وبحث فيه بأن الشخص إنما يؤخر رجله إلى مكانها الذى نقلها منه وليس فى ذلك تأخير الخطوة أخرى فالأولى ما أجاب به السيد من أنه وإن كان المقدم الترك أو عكسه ولا والمؤخر إنما هو رجل واحد لكنه مختلف بالاعتبار فالرجل من حيث كونها مقدمة تغاير نفسها من حيث يناسب حمله على الشك كونها مؤخرة وأحسن منه ما أجاب به بعضهم من أن المراد إنى أراك تقدم رجلا تارة وتؤخر تلك الرجل تارة أخرى فتأمل ( قوله أى تتردد الخ) هذا بيان للمعنى المراد من المثال المذكور (قوله في الإقدام أى الجراءة على إذا كان المراد من الأمر كذا قالو او هو غير مناسب لمقابلته بالإحجام الذى هو كف النفس عن الفعل لأن الجراءة كما في الإقدام الفعل ومن القاموس الشجاعة وهى شدة القلب عند البأس فكان الأولى تفسير الإقدام هنا بالتصميم على الفعل ويمكن أن الإحجام الترك (قوله بل المحض التأنيث ) يلزم يقال إن المراد بالجراءة على الأمر التصميم عليه بدليل المقابلة فتفطن (قوله و الإسم جام) بتقديم الحاء على الجيم على هذا أن معنى الكلمة أو العكس وكلاهما بمعنى واحد و هو كف النفس عن الفعل كذا قال بعضهم لكن الذي في القاموس أحجم بتقديم الحاء على الجيم و أما أجحم بتقديم الجيم على الحاء فلم يذكر فيه فليراجع (قوله لا تدرى أيهما أحرى).
أى تتردد في الإقدام أى لا تدرى الذى هو أحرى بناء على جعل أى موصولة أو لا تدرى جواب هذا الاستفهام بناء على جعلها والإحجام لاتدرى استفهامية و على كل فهو ييان لمنشأ التردد بين الإقدام والإحجام فالمعنى أن سبب التردد المذكور أنك لا تعلم أيهما أحرى . رى ( العقد أيهما أحق من الآخر (قوله العقد الثاني في تحقيق معنى الاستعارة بالكناية) أى فى ذكره على الوجه الحق عند الثاني في تحقيق معنى كل قائل بقول من الأقوال الآتية لا عند الجمهور فقط لأنه قول من أقوال ثلاثة سيذكرها وليس المراد من الاستعارة بالكناية التحقيقه إثباته بدليل لأنه لم يذكر أدلة كاعلم ما تقدم (قوله اتفقت كلمة القوم) المراد بالكلمة الكلمات لأن الاتفاق اتفقت كلمة القوم على من الأمور التي لا تضاف إلا لمتعدد كالتساوى والتماثل كذا قال بعضهم و لك أن تستغنى عن هذا التأويل باعتبار أنه إذا شبه أمر بآخر أن الإضافة للاستغراق فآل الأمر إلى التعدد و لا ينا في ذلك التاء التي في الكلمة لأنها ليست للوحدة بل المحض من غير تصريح بشيء التأنيث أو للوحدة النوعية وهي لا تنافى التعدد الشخصى ولا يخفى أن الإسناد مجازي على حد قوله تعالى فما من أركان التشبيه ربحت تجارتهم بناء على أن المراد بالاتفاق ما قابل النزاع وهو توافق الرواية لأنه حينئذ من خواص العقلاء مطلق القول فيخالف لا على أن المراد به التساوى و التماثل وإلا كان الإسناد حقيقياً لان الاتفاق بهذا المعنى لا يخص العقلاء فتدبر ( قوله على أنه أى الحال والشأن وقوله إذا شبه أمر باخراج أى ما في قولهم أظفار المنية نشبت بفلان فإنه قولهم الكلمة قول مفرد قدشبه فيه أمر وهو المنية بآخر وهو السبع من غير تصريح بشيء من أركان التشبيه سوى المشبه وذكر ملائم
ذلك أن الكلمة
هي
فالمطابق لذلك جعلها المشبه به وهو الأظفار ليدل على التشبيه المضمر في النفس ولا يرد على المصنف أن ذلك يشمل مالو قيل للوحدة النوعية (قوله زيد في جواب من يشبه خالداً لأنه قد أخرجه بقوله ودل عليه الخ كما قاله العصام ووقع في كلام الشيخ الملوى أو للوحدة النوعية تبعاً للحفيد أنه أخرجه بقوله سوى المشبه وهو مبنى على اعتبار انضمام عبارة السائل إلى عبارة المجيب أى المحققة للمنوع وبيان وهو خلاف ما هو المتبادر من اعتبار عبارة المجيب في حد ذاتها و هذا كله بادئ الرأى وعند إمعان النظر تجد ذلك لم يدخل في موضوع الكلام و هو التشبيه لأنه من باب المشابهة التي هي المائلة وليس من باب التشبيه القول المفرد فالقول في شيء فتأمل (قوله من غير تصريح بشيء. الخ) تعبيره بالتصريح يشعر بأن هناك إشارة إلى الأركان كلها مأخوذ من المادة بقطع إلا أنه لم يصرح بشيء منها سوى المشبه وقوله من أركان التشبيه أي التي هي المشبه والمشبه به النظر عن التاء و الإفراد وأداة التشبيه ووجه الشبه وخرج بقوله من غير تصريح بشىء الخ مالوصرح بجميع أركان التشبيه مأخود من الناء فهو كمالو قيل زيد كأسا في الشجاعة فليس في ذلك استعارة بالكناية بل ليس من باب الاستمارة أصلا إذ هو من المراد من الوحدة باب التشبيه غير البليغ وإنمالم يكن بليغا لأنه قد صرح فيه بأداة التشبيه ووجه الشبه والبليغ عندهم ما حذفت النوعية ومعلوم أن فيه الأداة والوجه كمالو قيل زيد أسد فتحصل أنه إن صرح بجميع أركان التشبيه كان تشبيها غير بليغ وإن النوع لم يتحقق إلا صرح بالمشبه والمشبه به فقط كان تشبيها بليغاً و إن صرح بالمشبه فقط كان في التركيب استعارة بالكناية بانضمام الإفراد إلى القول إذ القول بدون الإفراد جنس لا نوع (قوله من باب المشابهة التي هي المائلة) هذا ظاهر إن أريد بمشابهة زيد الخالد مساواته له فإن أريد إلحاقه به وأنه قريب منه كما هو ظاهر اللفظ كان تشبيها قطعاً
وبقى
ص ٢٨