القياس على ما ينبغي فتأمله ولو أنه قرر الدليل هكذا العلم بمعنى الصورة يوصف بالمطابقة وعدمها ولاشيء من الاضافة والانفعال بموصوف بهما فلا شيء من العلم باضافة وانفعال لكان أولى انتهى وكتب على قوله كما لا يكون فعلا أى فانه لم يذهب أحد من المحققين إلى أن العلم من مقولة الفعل وقد وقع لبعض من لم يحقق عده منها انتهى كلام العلامة العطار في حاشيته على شرح مقولات العلامة السجاعي وفي مقولات العلامة السيد البليدى هل العلم من مقولة الكيف أو من مقولة الفعل أومن مقولة الاضافة أومن مقولة الانفعال مقالات انتهى وكتب عليها العلامة الدسوقى مانصه قوله هل العلم من مقولة الكيف أى بناء على أنه الصورة الحاصلة في الذهن وقوله أو من مقولة الفعل أي بناء على أنه تحصيل النفس العلوم وقوله أومن مقولة الانفعال أى بناء على أنه تأثر النفس بحصول العلوم فيها وقوله من مقولة الاضافة أي بناء على أن العلم هو العالمية وأنه لا فرق بينهما ثم قال وهذه الاقوال جارية على القول بأن العلم بمعنى الادراك وأما بمعنى الملكة فهو من قبيل الكيف و بمعنى المسائل يرجع لتفسير القضية فان قيل أنها النسبة يرجع لمقولة الاضافة وان قيل انها اللفظ يرجع لمقولة الكيف لأن اللفظ كيفية قائمة بالهواء انتهى كلام العلامة الدسوقى وفى حاشية العلامة ابن يونس على شرح العلامة الملوى عند قوله ان العلم هو حصول صورة الشيء في الذهن ما نصه قضيته أن العلم من مقولة الانفعال لأن الحصول ارتسامه وهو انفعال واليه ذهب القطب وذهب بعض المحققين الى أنه من مقولة الفعل لانه اذعان وهو فعل وذهب السيد والعضد وتبعه المحقق الخيالي الى أنه من مقولة الاضافة لانه عبارة عن التجلى والانكشاف وهو لا يكون الا بين شيئين فكان من قبيل النسب والاضافات والحق ما ذهب اليه السعد من أنه من مقولة الكيف فيعرف بأنه الصورة الحاصلة في الذهن وأنما كان هذا هو الحق لماذكروا من أن العلم من جملة الموجودات ولا يكون كذلك الا اذا كان من مقولة الكيف أما اذا كان من مقولات الفعل أو الانفعال أو الاضافة فلا يكون من قبيل الموجودات لان هذه أمور اعتبارية لا وجود لها و يمكن جعل الاضافة في قوله حصول الصورة من اضافة الصفة الموصوف أى الصورة الحاصلة فيرجع لماذكره السعد تبعا للرازى (فان قيل) ما الداعي الى ذلك مع امكان أن يقول من أول الأمر الذى هو الصورة الحاصلة (فالجواب) ان الداعى اليه الإشارة إلى أن الصورة لا تسمى عاما الا بعد حصولها في الذهن أما بدون ذلك فلا تسمى علما ولا نظر لحصولها في الخارج فان قيل تلك الاشارة حاصلة لو أخر الحصول أيضا فما وجه تقديمه قلت نعم الا أن تقديمه أقوى في ذلك لان في تأخيره احتمال أن يراد بالحاصلة ما من شأنها أن تحصل بخلافه على التقديم فيعلم منه أن المراد الحصول بالفعل والافلا فائدة في التقديم هذا و أورد على ماذكره السعد من أن العلم من مقولة الكيف الذي رجحه غير واحد من الأئمة انه مشكل مع قولهم الكيف عرض لا يقبل القسمة لذاته ولا يتوقف على تصور غيره لأنه لا يصدق على العلوم الكسبية لان تصورها يتوقف على تصور غيرها فيلزم أن لا يكون عاما وهو باطل وأجاب حفيد السعد بقوله اللهم الا أن يقال المقصود بالتوقف المنفى التوقف الذاتي الذي لا يمكن زواله أصلا كما في العرضيات النسبية بخلاف المعلوم النظرى فانه قد يكون ضرور يا للنفوس القدسية وأورد أيضا على جعل العلم من مقولة الكيف أنه يلزم أن يكون حقيقة واحدة باعتبار من مقولة الجوهر و باعتبار آخر من مقولة العرض بناء على ما عليه المحققون من المناطقة من أن العلم عين المعلوم بالذات مغاير له بالاعتبار فالادراك والمدرك بالذات واحد وبالاعتبار اثنان خلاف ما عليه أهل الكلام من أن العلم غير المعلوم بالذات وبالاعتبار فيلزم أن يكون زيد مثلا المعلوم في الخارج جوهرا باعتبار معاوميته في الخارج وعرضا باعتبار عامه في الذهن وذلك باطل ويجاب بأن هذه مغالطة نشأت من قلة التدبر فانه ليس المراد بالمعلوم في قولهم عين المعلوم المعلوم الخارجي ولا ما يشمله والذهنى لان المعلوم الخارجي غير العلم بالاتفاق اذلا يقول
بعدم
ص ٢٢