لأ لأ
لأ لأ
ذكره من أرباب التصانيف ،وأنكره اللفظان، وسبب التوهيم إياه إنما هو فى الأكثر ، قاله شيخنا ، قال على بن حمزة : ادعائه القياس ، مع. أن المعروف أن خالف الفراء في هذا الكلام العرب فَعَّالاً لا يُبْنَى من الرباعي فما فوق ، والقياس ، لأن المسموع لأل (و) وإنما يُبْنَى من الثلاثى خاصةً ، ومع ذلك
لكِنِ القِيَاسُ لُؤْلُنى) ، لأَنه لا يُبْنَى (
من الرباعى فَعالُ ، ولا ل شَادٌ . . انتهى
(لا لأن ( كما قاله الفراءُ ( وَلا لأ ل ( كما صوبه الجوهرى ، وقال الليث : اللُّؤْلُؤُ معروف، وصاحبه لأل ، حذفوا الهمزة الأخيرة حتى استقام لهم فعال ،
وأنشد : دُرَّةٌ مِنْ عَقَائِلِ البَحْرِ بِكْرُ
لَمْ تَخُنْهَا مَثَاقِبُ اللَّال (۱)
مقصور على السماع ، ويجاب عن الجوهرى بأنه ثُلاثي مَزيدٌ ، ولم يعتبروا الرابع فتصرفوا فيه تَصَرُّف الثلاثى ، ولم يعتبروا تلك الزيادة ، قال أبو على الفارسي : هو من باب سَبْطَرَ وحرفته اللالَةُ ) بالكسر ، كالنجارة والتجارة ، وقد يقال يَمتنع بناء فعالة من الرباعي فما فوق ذلك ، كما يمتنع
بناء فعال ، فإثباته فيه مع توهيمه في.
ولولا اعتلال الهمزة ما حَسُنَ حذفها الثاني تناقض ظاهر ، إِلا أَنْ يُخرج
على كلام أبى على الفارسي المتقدم ألَا تَرَى أنهم لا يقولون لبياع السمسم (و) اللُّؤْلُوةُ ) : البَقَرَةُ الوَحْشِيَّةُ ) . سَمَّاسُ وحَذُوهُما في القياس واحد، قال : ومنهم من يرى هذا خطأ (وَوَهِمَ ولألأ النَّوْرُ بذَنَبِهِ : حَرَّكه ، ويقال که الجوهرى ) في رده كلام الفراء للنورِ الوَحْشِى : لالاً بذنبه. وتصويبه ما اختاره ، وهذا الذي صوبه وإطلاق اللُّؤْلُوة على البقرة مَجاز ، هو قولُ الفَرَّاءِ كما نقله عنه صاحب كما قاله الراغب والزمخشري وابنُ المشرق عن أبي عبيدة عنه ، وقد تقدم ، فارس ، ونبه عليه شيخنا ، وهل يقال للذكر منها لُؤْلُو؟ فيه تأمل ) وأبو لُؤْلُوةَ ) فيروز المجوسى
فلعله
سهو في النقل أو حُكيَ
(۱) اللسان والأساس
عنه
٤١٢
01_taga — ص ٤١٢