كون
كون
استِعمالُه حَدْفُوا النُّونَ تَخْفِيفًا، فإذا صُورَتِي » (١). وحكى سيبويه في تَحرَّكت أَثْبَتُوها، قالوا : لم يَكُنِ جَمْع مكان: أَمْكُن، وهذا زائد في الرَّجل، وأجاز يُونُس حَذْفَها مع الدّلالة على أَنَّ وَزْنَ الكَلِمة : فَعَال
الحركة وأَنشد :
إذا لم تَكُ الحَاجَاتُ مِنْ هِمَّةِ الفَتَى
(1)
دون مَفْعَل. وحَكَى الأَخْفَشُ في
كِتابِ القَوافِي : ويَقُولُون: أزيدا
فَلَيْسَ بِمُغْنِ عَنْكَ عَقْدُ الرَّتائِم كُنْتَ له؟ قال ابنُ جِنِّي : إِن سُمِع
ومثله ما حَكَاهُ قُطْرُب أَنْ يُونُس عنهم
ذلِك فَفِيه دَلالة على جَوازِ
أَجازَ : لم يَكُ الرَّجُلُ مُنْطَلِقا، تَقدِيم خَبَر كَان عليها. وفي
وأَنْشَد للحَسَن بن عُرْفُطَة :
لمْ يَكُ الحَقُّ سِوَى أَن هَاجَهُ
(Y).
الحَدِيث: «أَعوذُ بك من الحَوْرِ
بعد الكَوْنِ». قال ابنُ الأَثير : هو
رسم دارٍ قَدْ تَعَفى بالشرر (۲) مَصْدر كان التَّامَّة، والمَعْنَى : أَعُوذُ
بك من النَّقْص بعد الوُجُودِ
وحكى سيبويه : أنا أعرفك مُنْ
والثَّبَات، ويُرْوَى: «بعد الكور»
بالرَّاءِ وقد تقدم .
كُنْتَ ، أَي : مُذْ خُلِقتَ .
والتكوّن الحدوث، وهو مُطاوع قال ابنُ بَرِّي : وتَأْتِي كان بِمَعْنَى : كَوْنَه الله تعالى. وفي الحَدِيثِ: اتصال الزَّمان من غَيْر انْقِطاع فإِنَّ الشَّيْطَان لا يتَكَوَّنُنِي»، وفي وهي النَّاقِصَة، ويُعَبَّر عنها رواية: «لا يــتــكـــون عـلـى بالزَّائِدَة أَيْضًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
(1) اللسان ومادة (رتم) باختلاف في الصدر والصحاح ، وسبق في (رتم).
(۲) اللسان، وغير معزو في المحكم ٠٧/٧
(1) في هامش مطبوع التاج : قوله : على صورتي، كذا في اللسان، والذي في النهاية في
صورتي .
۷۹
36_taga — ص ٧٩