1.
١٦٧
المَالِ والحَسَب فإِنَّا نَخْتَارُ الحَسَبَ»، آبَائِكَ هو الأَصْلُ والصَّوَابُ المَنْقُولُ عن فاخْتَارُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، أَرَادُوا أَنَّ فَكَاكَ العَرَبِ ، وقَوْلُهُ أَوِ المَالُ إِلى الشرف، كُلُّهَا الأَسْرَى وإِيثَارَه على اسْتِرْجَاعِ المَالِ حَسَبٌ أَلْفَاظٌ وَرَدَتْ في الحَدِيثِ على جهةِ المَجَازِ وفَعَالٌ حَسَنٌ، فهو بالاخْتِيَارِ أَجْدَرُ ، وقيل : لأَنَّهَا مِمَّا يُفْتَخَرُ بِهِ فِي الجُمْلَةِ، فَلا يَنْبَغِي المُرَادُ بالحَسَبِ هنا عَدَدُ ذَوِي القَرَابَاتِ عَدُّهَا أَقْوَالاً ولا من المَعَانِي الأُصولِ، ولذا. مأخوذ من الحِسَابِ، وذلكَ أَنَّهُمْ إِذا تَفَاخَرُوا لم يَذْكُرْهَا أَكْثَرُ اللُّغَوِيِّين، وأشار الجوهري عَدُّوا مَنَاقِبَهُمْ وَمَآثِرَهُمْ ، وفي التوشيح : إِلى التَّمَجُزِ فيها أيضاً. انتهى. (وقد حَسُبَ) الحَسَبُ : الشَّرَفُ بالآبَاءِ والأَقَارِبِ، وفي الرجُل بالضمِّ (حَسَابَة) بالفَتْحِ (كخَطْبَ الأساس: وفُلانٌ لا حَسَبَ له ولا نَسَبَ : خَطَابَة)، هكذا مَثَلَهُ أَئِمَّةُ اللُّغة کابن منظورٍ وهو مَا يَحْسُبُهُ ويَعُدُّهُ من مَفَاخِرِ آبَائِهِ، قال والجوهري وغَيْرِهِمَا. وتَبِعَهُمُ المَجدُ، فلا شيخنا : وهذه الأقوال التي نَوَّعَ المُصَنِّفُ يَتَوَجَّهُ عليه قَوْلُ شَيْخِنَا : ولو عَبَّرَ بِكَرُمَ كَرَامَةٌ الخلاف فيها، كُلُّها وَرَدَتْ في الأَحَادِيثِ، كان أَظْهَرَ ، وحَسَباً، مُحَرَّكَةً، فَهُوَ حَسِيبٌ) وكَأَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا عَلِمَ مِنْ اعْتِنَائِهِمْ أنشد ثعلب (۱) : بالمُفَاخَرَةِ والمُبَاهَاةِ كان يُبَيِّنُ لهم أَنَّ الحَسَبَ ورُبَّ حَسِيبِ الأَصْلِ غَيْرُ حَسِيبِ ليس هو ما تَعُدُّونَهُ من المَفَاخِرِ الدُّنْيَوِيَّةِ أَي له آبَاءُ يَفْعَلُونَ الخَيْرَ ولا يَفْعَلُهُ هو،
والمَنَاقِبِ الفَانِيَةِ الذَّاهِبَةِ، بَل الحَسَبُ الذي ورَجُلٌ كرِيمُ الحَسَبِ (من) قَوْمِ (حُسَبَاءَ ) . يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَحْسُبَهُ وَيَعُدَّهُ فِي مُفَاخَرَاتِهِ وحَسْبُ، مَجْزُومٌ بِمَعْنَى كَفَى)، قال هُوَ الدِّينُ، وَتَارَةً قال : هو التَّقْوَى، وقال سيبويه : وأَمَّا حَسْبُ فَمَعْنَاهَا الاكْتِفَاءُ، لآخر : الحَسَبُ العَقْلُ، وقال لآخَرَ ممن يُرِيدُ وحَسْبُكَ دِرْهَمْ) أَي كَفَاكَ)، وهو اسم، ما يَفخَرُ به في الدُّنْيَا : المَالُ، وهكذا، ثم وتَقُولُ حَسْبُكَ ذلك، أي كفاك ذلك، وأنشد قال : وكان بَعْضُ شُيُوخِنَا المُحَقِّقِينَ، يقول: ابن السكيت (۲) :
6
إِنَّ بَعْضَ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ حَقَّقَ أَنَّ مَجْمُوعَ كَلامِهِمْ ولمْ يَكُنْ مَلَكٌ لِلْقَوْمِ يُنْزِلُهُمْ. يَدُلُّ على أَنَّ الحَسَبَ يُسْتَعْمَلُ على ثَلاثَةِ إلا صَلاصِلَ لا يُلْوَى عَلَى حَسَبٍ أَوْجُهِ : أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ مِن مَفَاخِرِ الآبَاءِ، قَوْلُهُ لا يُلْوَى على حَسَب أَي يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ كما هُوَ رَأْيُ الأَكْثَرِ الثَّانِي أنْ يَكُونَ من بالسَّوِيَّةِ ولا يُؤثَرُ به أَحَدٌ، وقيل: «لا يُلْوَى مَفَاخِرِ الرَّجُلِ نَفْسِهِ، كما هو رَأْيُ ابنِ على حَسَب أَي لا يُلْوَى على الكِفَايَةِ لِعَوَزِ السكيت ومَنْ وَافَقَهُ، الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ أَعَمَّ الماءِ وقِلَّتِهِ، ويقال : أَحْسَبَنِي ما أَعْطَانِي أَي منهما من كُلِّ مَا يَقْتَضِي فَخْراً لِلْمُفَاخِرِ بِأَيْ كَفَانِي، كذا في الأساس وفي السان العرب» نَوْع من المَفَاخِرِ، كَمَا جَزَمَ به في المغرب وسيأتي . ونَحْوه، فقول المُصَنِّفِ : مَا تَعُدُّهُ مِنْ مَفَاخِر وشَيْءٌ حِسَاب : كافٍ، ومنه في التَّنْزِيلِ
.
(۱) الشطر من الطويل، وهو بلا نسبة في لسان العرب (حسب). (۲) البيت من البسيط، وهو لأبي وجزة السعدي في لسان العرب ٤٩٣/١٠ (ملك) ، ١١/ ٣٨٤ (صلل)؛ وديوان الأدب ٢٢٦/١؛ وتهذيب اللغة ٤ / ۳۳۰ ، ۱۰/ ۲۷۲؛ وتاج العروس (ملك)، (صلل)، (لوى)؛ وبلا نسبة
في لسان العرب ۳۱۱/۱ (حسب)، (٢٦٥/١٥) (الوی)؛ والمخصص ١٣٤/٩.
الجزء 2 — ص ١٦٧