عدم
حرف العين
الثلاثي الصحيح
عمل
له. ورجُل مُعْدِم: لا مال له. وقال غيره : ﴾ [الفجر: ٧] سمعت المنذري يقولُ: فلان يَكْسب المعدومَ إذا كان مجدوداً ينال سمعتُ المبرد يقولُ : رجل طويلُ العِماد إذا ما يُحْرَمه غيرُه . ويقال : هو أكلكم للمأدوم ، كان مُعَمَّداً ؛ أي: طويلاً. قال: وقوله : وأكسبكُم للمعدوم، وأعطاكم للمحروم. إرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ) أي : ذات القول من الطويل ونحو ذلك قال الزجاج . قال : وقيل: ذات
وقال الشاعر يصف ذئباً :
العماد ذات البناء الرفيع .
كسوب له المعدومَ مِنْ كسب واحد مُحَالِفُهُ الإقتار ما يتموّل (۱) وقال الفراء : ذات العماد؛ أي: أنهم أي : يكسب المعدوم ،وحده، ولا يتموّلُ. كانوا أهل عَمَد ينتقلون إلى الكلأ حيث ثعلب عن ابن الأعرابي : يقالُ : عَدِمَ يَعْدَمُ كان ؛ ثم يرجعون إلى منازلهم. وقال الليث : عدَماً وعُدْماً فهو عَدِمٌ، وأعدم إذا افتقر، يقال لأصحاب الأخبية الذين لا ينزلون وعَدُمَ يَعْدُم عَدَامَةً إِذا حَمُقَ فهو عَدِيم و غيرها هم أهلُ عَمُودٍ وأهل عماد. والجميع منهما (۳) العُمُدُ، قال : وقال بعضُهم : كل خِباء كان طويلاً في الأرض يُضرب على أعمدة كثيرة فيقال لأهله : عليكم بأهل ذلك
أحمق (وأنشد أبو الهيثم قول زهير :
من البسيط]
وليس مَانِعَ ذِي قُرْبى ولا رَحِمٍ العمود. ولا يقال : أهل العمد وأنشد:
يوماً ولا مُعْدِماً من خـابط ورقا (۲)
قال : معناه : أنه لا يفتقر من سائل يسأله
[من الوافر]
ماله فيكون كخابط ورقاً. قال الأزهري : وما أهل العمُودِ لنا بِأَهْلِ ولا النَّعَمُ المُسَام لنا بمال (٤)
ويجوز أن يكون معناه : ولا مانعاً من خابط
ورقاً أعدمته أي : منعته طلبته).
[عمد]
وقال في قَوْلِ النَّابغة :
[ من البسيط]
ر(ه)
قال الله - جل وعز -: ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ يبنون تَدْمُرَ بالصُّفّاح والعَمَد ( )
(۱) البيت بلا نسبة في لسان العرب (عدم).
(۲) البيت في ديوانه ص ٥٣ ؛ ولسان العرب (۲۸۳/۷ خبط ) ؛ وجمهرة اللغة ص ۲۹۱؛ وأساس البلاغة (خبط)؛ وتاج العروس ٤٣٠/١٩ (خبط ؛ وبلا نسبة في لسان العرب ۳۹۳/۱۲ (عدم)؛ وتاج
العروس (عدم).
(۳) في ط : في د: منها .
(٤) البيت بلا نسبة في لسان العرب (عزب) (عمد) تاج العروس (عزب - عمد) .
(٥) عجز بيت وصدره : وخيس الجنَّ إنّي قد أَذِنْـتُ لـهـم
البيت في ديوانه ص
۲۱؛ ولسان العرب ٣ / ٣٠٤ (عمد)، (۲۹۱٤) دمر ) ؛ وكتاب العين ٢٨٨/٤،
٤٠/٨؛ وجمهرة
اللغة
ص
٥٤١ ؛ وتاج العروس ٤١١/٨ (عمد)، ۳۱۰/۱۱ (دمر).
الجزء 2 — ص ٧٥