٩٥٢
الحكم ، ومِنْهُ الْحَدِيثُ : الخلافة في الْحَدِيثُ : الْخِلافَةُ فِى أَحْكَمَ الْجِنْنِى
مِنْ
عوراتها
وحكموه بينهم : أمروه أَنْ يَحْكُم
والْحُكْمُ فِي الْأَنْصَارِ ؛ خصهم كل حرباء إذا صَل ويُقالُ : حكمنا فُلاناً فيها بيننا أى أجزنا
بالحكم لأنَّ أكثر فقها الصَّحَابَةِ فِيهِمْ . والجنى : السيف ؛ المعنى صورات الدرع ، وهى
منهم معاذ بن جبل وأَبَى بْنُ كَعْبٍ وزَيد
ثابت وغيرهم .
قال الليث : بلغني أنه نهى
بن
يسمى
السيف حكمه بيننا . وحكمه في الأمرِ فَاحْتكم
335
جاز فيه حكمه ، جاء فيه المطاوع على
جرباه ؛ وقيل : المعنى أحرز الجنى - بَابِهِ وَالْقِياسِ فَتَحَكُمَ ، وَالإِسم
؛
الزَّرَادُ - مَسامِيرَها ، ومَعنى الإِحْكامِ حِينَئِذٍ وَالْحُكُومَةُ ، قَالَ :
.
الرجل حكيماً (1) حكيماً (١) ، قال الأَزهري : وقَدْ الإحراز النَّاسُ حكيماً وحكماً ؛ قال : قال ابن سيده : الْحُكْمُ القضاء ، وجمعه أحكام ، لا يُكَسِّرُ عَلَى غَيْر ذَلِكَ ، التنمية بها صحيحاً .
علمت النهي عن
الأثير : وفي حَدِيثِ ا الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ النبي
إِنَّ اللَّهَ
شريح
انهُ كَانَ وَقَدْ
:
وقَدْ حكم
يحكم
حكماً
وحكومة ، وحكم بينهم نهم كذلك.
هُوَ الْحَكَمُ ، وَكَنَاهُ بِأَبِى شريح وَالْحُكْمُ : مَصْدَرُ قَوْلِكَ حكم بينهم
6
ولَمِثْلُ الَّذِي جَمَعْتَ لِرَيْبِ الدِّ
.
غير
الأحكوم
دهر بأبي حكومة الْمُقْتال يعنى لا ينفدُ حَكُومَةُ مَنْ يَحْتَكِمُ عَلَيْكَ مِنَ الأعداء ، ومعناه بأبي حكومة المحتكم
عليك ، وَهُوَ الْمُقْتَالُ ، فَجَعَلَ الْمُحْكم الْمُقْتالَ ، وهو الْمُفتعِلُ مِنَ الْقَول حاجة.
4704
وإِنما كَرِهَ لَهُ ذَلِكَ لِئَلَّا يُشارِكَ اللَّهَ فِي صِفَتِهِ ؛ يَحْكُمُ ، أَيْ قَضَى ، وحَكَمَ لَهُ وحكَم إِلَى القافية ، ويُقالُ : : هو كلام مستعمل
سَمَّى
حكيمةٌ فَقَالَ
:
..
6
الأَعْشَى القَصِيدَةَ الْمُحْكَمَةَ عليه.
الأَزْهَرِيُّ : الْحُكْمُ الْقَضَاءُ بِالْعَدْلِ يُقالُ : اقتل على أى احتكم ، ويُقال : حكمته في مالى إذا جَعَلْتَ إِلَيْهِ الْحُكْمَ فِيهِ
وغَرِيبَةٍ تَأْتِي الْمُلُوكَ حَكِيمَةٍ
قد قلتها ليقال : مَنْ ذا قالها ؟ إلَى ميراع يعقوب عن
(Y)
وفي الْحَدِيثِ فِي سِفَةِ الْقُرْآنِ
:
قال النابغة :
واحكُمْ كَحُكُمْ فَتَاةِ الْحَى إِذْ نَظَرَتْ فاحتكم على فِي ذلِكَ . وَاحْتَكَمَ فُلانٌ في مال فلان إذا جاز فيه فيه حكمه
حمام
الرواةِ أَنَّ مَعَني هذا وَالْمُحاكَمَةُ : الْمُخاصَمَةُ إِلَى الْحاكِم .
الذكر الْحَكِيمُ ، أَي الْحَاكِمُ لَكُمْ البَيتِ : كُنْ. كُنْ حَكِيماً كَفَتَاةِ الْحَيُّ ، أَي إِذا وَاحْتَكَمُوا إِلَى الْحاكِم وتَحاكَمُوا بِمعنى . وعليكم ، أو هُوَ الْمُحْكَمُ الَّذِى لا اختلاف قُلْتَ فَأَصِبْ كَما أَصَابَتْ هَذِهِ المرأةُ ، وقَولُهُم فِى الْمَثَلِ ولُهُم فِى الْمَثَلِ : فِى بَيْتِهِ يونَى الْحَكَم ؛ وَلا اضْطِرابَ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعَلٍ مُفْعَل ، إِذْ نَظَرَتْ إِلَى الْحَامِ فَأَحْصَتْها وَلَمْ تُخْفِى الْحَكَمُ ، بالتحريك : الحاكم ، وأَنشد : : ابْنُ مُحْكَم وفي حَدِيثِ عَدَدَها ؛ قال : ويدلكَ عَلَى أَن معنى احكم برى : : قَرَأْتُ الْمُحْدَمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ كُنْ حَكِيماً قَولُ النَّمِرِ بْنِ تَوْلَبٍ الْمُفصَّلَ مِنَ الْقُرآنِ . إذا أَنْتَ حاولت أَنْ تَحْكا
أفادت بنو مروان في دماءنا
وفي اللهِ إِنْ لَمْ يَحْكُمُوا حَكَمٌ عَدْلُ
شَيءٌ ؛ وقيل : يريد إذا أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ حَكِيماً فَكُنْ كَذا ، والْحَكَمَةُ : الْقُضَاةُ . والْحَكَمَةُ الحكم فى القضاء فى شَيْءٍ الْمُسْتَهْزِئُونَ . فِي .
يفتقر إلى وَلَمْ
لأَنه أَحْكِمَ بَيَانُهُ بِنَفْسِهِ والعرب تقول :
·
والحاكم منعتُ حُكام ، وهو الْحَكَمُ .
منفذ الحكم، والجمع
ويُقالُ : حَكَمْتُ فلاناً أَي أَطلَقْتُ يَدَهُ
فيما شاء .
می
حكَمْتُ وأَحْكَمْتُ وحدمْتُ
بمعنى
ورددت ، ن هذا قِيلَ لِلْحَاكِم بَيْنَ النَّاسِ
.
لأنه
يمنع
الفلالِم مِن
الظلم
وحاكَمْنَا فُلاناً إِلَى اللَّهِ أَي دَعَونَاهُ إِلَى وحاكمهُ إِلَى الْحَكَمِ : دَعَاهُ. وفي
حاكمت أي رَفَعتُ حُكم الله .
الْحَدِيثِ : وَبِكَ حَاكَمَتُ أَي رَفَعتُ
ورَوَى الْمُنْذِرِى عَنْ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُكْمَ إِلَيْكَ ولا حُكْمَ إِلا لَكَ ؛ وقِيلَ: والْمُحَكِّمُ : الشَّارِي ، وَالْمُحكم: قولهم : حكم الله بيننا ، قال الأصمعي بك خاصمتُ في طَلَبِ الْحُكْمِ وَإِبْطالِ مَنْ الَّذِي يُحكمُ فِى نَفْسِهِ ، قال الجوهرى : أَصْلُ الْحُكُومَةِ رَدُّ الرّجُلِ عَنِ الظُّلم نازعني في الدِّينِ، وهى مُفاعَلَةٌ مِنَ وَالْخَوارِجُ يُسَمُونَ الْمُحَكَمَةَ الإِنْكَارِهِمْ أَمْرَ : ومنه سميت حَكَمَةُ اللجامِ لأَنها تُردُّ الْحُكم الحكمين وقولهم : لا حـ لا حكم إلا للهِ . قَالَ
قال
10
الدابةَ ، وَمِنْهُ قَولُ لَبِيد
یا
6
يسمى الرجل حكيماً، كذا (۱) قوله : «أن
(۲) قوله : « حمام سراع ، كذا هو في التهذيب بالسين المهملة وكذلك فى نسخة قديمة من
ابن سيده : وتَحْكِيمُ الْحَرُورِيَّةِ قَوْلَهُم : ولا حكَمَ إِلا اللَّهُ ؛ وكَأَنَّ لا حكم الأن
6
بالأصل ، والذى في عبارة الليث التي في التهذيب : الصحاح ، وقال شارح الديوان : ويروى أيضاً هذا على السلب ينْقُونَ الْحُكم ،
حكماً بالتحريك
شراع بالشين المعجمة أي مجتمعة .
قال :
01-06_lesana — ص ٩٥٢