٤٥٠
الأرض ج حقاق.
وحُقُ الطيب وعاؤه. ومنه قول الشاعر:
وصدر مشرق النحر
كأن ثدياهُ حُقَّانِ
باب الحاء
ونبات الحقيق مصغرا نوع من التمر. الحقيقة نقيض المجاز وما يحقُّ على الرجل أن
يحميه كالعرض والناموس ونحوهما. قال
موسى بن جابر:
وباشرت حد الموت والموتُ دونها
الحقيقة.
وقيل: إن أصله حُقَّتان مثنى حُقَّة حُذِفَت تاؤهُ ألَم تريَا أني حميت حقيقتي على غير قياس والعامة تسمي الجرة بالحق. الحقاق صانع الحقاق أي الجرار (عاميَّة). ومنه: يُقال فلان حامي الحقة الحق وهي أخَصُّ منه لدلالتها على وحقيقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل عليه. حصة منه معينة. تقول هذه حَقَّتي أي حقي قال معبد بن علقمة: المخصوص. ويُراد بها أيضًا حقيقة الأمر. وفي الكف مني صارم ذو حقيقة تقول وقفت على حقةً ذلك الأمر أي على
حقيقته.
ج حقائق.
متى ما يُقدِّم في الضريبة يُقدِم والحقة أيضًا النازلة الثابتة والداهية ومصدر كما وقيل الحقيقة الراية أيضًا. قال عامر بن الطفيل: أنا الفارس الحامي حقيقة جعفر
مر.
والحقَّة الناقة الداخلة في السنة الرابعه كالحق أي الحامي رأيته. ج حقق وحقاق وجمع الجمع حُقُق وهو والحقيقة الشرعية هي كل لفظ وضع لمعنى في جمع حقاق ككتب جمع كِتاب. وربما جُمع اللغة ثم استعمل في الشرع لمعنى آخر مع على حقائق كإفال وأفائل. وعليه قول الراجز: هجران الاسم اللغوي عن المسمى بحيث لا ومَسَدٍ أُمِرَّ من أيانقِ يسبق إلى أفهام السامعين الوضع الأول
لَسْنَ بأنياب ولا حقائقِ كالصلاة فإنها وُضعت للدعاء ثم صارت في
والحِقَّة أيضًا مصدر كما مر والحق الواجب الشرع عبارة عن الأركان المعلومة. تقول هذه حقتي وهذا حقي بمعنى واحد والحقيقة العرفية هي اللفظ الذي نُقل عن يكسر مع التاء ويُفتح دونها. موضوعه الأصلي إلى غيره لغلبة الاستعمال والحُقَّة وعاء من خشب للطيب ونحوه. ومنه وصار الوضع الأصلي مهجورًا كاسم العدل قول الحريري وأحيرُ من بقة في حُقَّة ج حُقٌّ فإنه في وضع اللغة مصدر كالعدالة ثم صار وحُقُوق وحقق وحقاق وأخقاق وأعدل هذه في عرف الاستعمال عبارة عن العادل فصار
الجموع ثالثها لاطراده في القياس
والحقة أيضا الداهية والمرأة.
الحقي نوع من التمر.
حقيقةً عرفية حتى لا يستقيم نفيه في الشاهد
والغائب جميعًا.
والحقيقة الكاملة هي كل لفظ استعمل في ماهو
الحقيق الخليق والجدير. يُقال هو حقيق به موضوع له كالأسد للحيوان المفترس واليد
وحقيق أن يفعل أي خليق جديرج
أحقاء. للعضو المعلوم ونحو ذلك.
الجزء 2 — ص ٤٥٠