مقدمة
AV
العلم من الفقهاء.
قال: وزعم أهل العربية أن القرآن ليس فيه من كلام العجم شيء لقوله تعالى: قُرْآنَا عَرَبيّاً ﴾ [يوسف: ۲] . وقوله: ﴿بِلسَانٍ عَرَبي مُبِين﴾ [الشعراء: ١٩٥]. قال أبو عبيدة والصواب عندي مذهب فيه تصديقُ القَوْلين جميعاً، وذلك أنَّ هذه الحروف أصولها عجمية كما قال الفقهاء، إلا أنها سقطت إلى العرب فأعْرَبتها بألسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فصارت عربيةً، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق ومن قال عجمية فهو صادق
انتهى.
وذكر الجواليقي في المعرَّب مثله وقال فهي عجمية باعتبار الأصل، عربية باعتبار الحال، ويطلق على المعرَّب دخيل، وكثيراً ما يقعُ ذلك في كتاب العين والجمهرة
وغيرهما.
فصل - قد ألف في هذا النوع الإمام أبو منصور الجواليقي كتابه المعرب في مجلد، وهو حسن ومفيد ورأيت عليه تعقباً لبعضهم في عدة كراريس
وقال أبو حيَّان في الارتشاف الأسماء الأعجمية على ثلاثة أقسام: قسم غيَّرَتْه العرب وألحقته بكلامها، فحُكْمُ أبنيته في اعتبار الأصلي والزائد والوَزْن حُكْمُ أبنية الأسماء العربية الوضع، نحو درهم وبَهْرَج. وقسمٌ غَيَّرته ولم تُلْحِقه بأبنية كلامها، فلا يُعْتَبر فيه ما يُعْتَبر في القسم الذي قبله نحو آجر وسِفْسِير. وقسم تركوه غير مغيَّر، فما لم يُلحقوه بأبنية كلامهم لم يُعدّ منها، وما ألحقوه بها عُدّ منها، مثال الأول: خُراسان، لا يثبت به فعالان، ومثال الثاني: خُرَّم ألحق بسلّم، وكُركُم ألحق بقُمقُم. فصل - قال أئمة العربية: تُعرف عُجْمَة الاسم بوجوه أحدها – النقل بأن ينقل ذلك أحد أئمة العربية. الثاني - خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو إبْرَيْسَم، فإن مثل هذا الوزن مفقود في أبنية الأسماء في اللسان العربي. الثالث - أن يكون أوله نون ثم راء نحو نرجس، فإنّ ذلك لا يكون في كلمة عربية. الرابع - أن يكونَ آخرُه زاي بعد دال نحو مهندز فإن ذلك لا يكون في كلمة
عربية.
الخامس - أن يجتمع فيها الصاد والجيم نحو الصولجان، والجص. السادس - أن يجتمع فيه الجيم والقاف نحو المنجنيق.
-
السابع - أن يكون خُماسياً ورُباعياً عارياً عن حروف الذلاقة، وهي الباء، والراء، والفاء، واللام والميم والنون، فإنه متى كان عربيّاً، فلا بد أن يكون فيه شيء منها، نحو
الجزء 1 — ص ٨٧