محيط المحيط قاموس عصري مطول للغة العربية وفيه زيادات كثيرة للمواد الحديثة 01-09 غير ملون — الصفحة ٥٣

٥٣ مقدمة اللغوية المشتقة خلافاً للقاضي وابن شُرَيح وطوائف من الفقهاء؛ فإنهم أثبتوا الأسامي بالقياس، وقالوا النبيذُ يسمَّى خمراً؛ لأن فيه شدة مُطربة، فهو كعصير العنب. واللواط زناً؛ لأنه وَطء في فرج مُشتهى طبعاً محرم قطعاً، فكان زناً كالوطء في القُبل. يسمى وذَكَرَ الدليل على ردّه كما تقدم في كلام الكيا الهراسي في تعليقه سواء. ثم قال: وعمدة الخصم أن العرب وضعت اسم الفرس للحيوان الذي كان في زمانهم موجوداً، ثم انقرض وحدث حيوان آخرُ ؛ فسمّي بذلك بطريق الإلحاق والقياس. قلنا: هذا ليس بصحيح؛ بل العربُ وضَعت هذا الاسم للجنس، والجنس لا يَنْقَرض. قالوا: إذا جاز إجراء القياس في الأحكام الشرعية عند فهم المعنى جاز إجراء القياس في الأسَامِي اللغوية عند فَهم المعنى. قلنا: هذا باطل؛ فإن القياس الشرعي إنما جاز إثباتُ الأحكام به بالإجماع المتفق عليه، وليس فيما تنازعنا فيه إجماع، وليس المقصود من إثبات الاسم اللّغوي إثبات الحكم؛ فإن القياس يجري في الأسامي اللغوية قبل الشرع على رأي مُثْبتي القياس في اللغة، ولأن المعنى في القياس الشرعي مطّرد، وفي القياس اللغوي غيرُ مطّرد؛ فإن البَنْج لا يسمّى خمراً وإن كان يخامِرُ العقل، والدار لا تسَمَّى قارورة وإن كانت الأشياء تستقرّ فيها، والغراب لا يسمى أبلق وإن اجتمع فيه السواد والبياض، فليس القياس الشرعي كالقياس اللغوي في المعنى، وإن تمسكوا بأنَّ القياس يجري في المصادر؛ نحو ضرب يضرب ضرباً، وأكل يأكل أكلاً؛ فلسنا نسلّم أن اللغة تثبت بالقياس، وإنما تثبت نقلاً عن العرب. - وقال إمام الحرمين في البرهان ذهب بعضُ أصحابنا في طوائف من الفرق إلى أن اللغة لا يمتنع إثباتها قياساً وإنما قالوا ذلك في الأسماء المشتقة كالخمر، فإنها من التخمير أو المخامرة؛ فقال هؤلاء: إن خَصّصت العربُ في الوَضْع اسم الخمر بالخمر النيئة العتيقة يجوز تسمية النبيذ المشتدّ خمراً لمشاركته الخمر النيئة فيما منه اشتقاق الاسم. والذي نرتضيه أن ذلك باطل؛ لعلمنا أن العرب لا تلتزم طرد الاشتقاق، وأقربُ مُمَالٍ إليه أن الخمر ليس في معناها الإطراب وإنما هي المخامرة أو التخمير؛ فلو ساغ الاستمساك بالاشتقاق لكان كلُّ ما يَخْمِر العقل أو يُخامره ولا يُطْربُ خمراً، وليس الأمر كذلك؛ والقولُ الضابط فيه أن الذي يدعي ذلك إن كان يزعم أن العرب أرادته ولم تبح به فهو متحكّم من غير تثبت وتوقيف؛ فإن اللغاتِ على خلاف ذلك، ولم يصح فيها ادعاءُ نَقْل، وإن كان يزعم أن العرب لم تَعْن ذلك فَيُلْحِق، فإلحاق شيء بلسانها – وهي لم تُرِده – محال. والقياس في حكم من يبتدئ وضع صيغة. فإن قيل: الأقيسة الحكمية يدور فيها هذا التقسيم. قلنا: أَجَل، ولكن ثَبَتَ قاطع
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.