۳۸
مقدمة
العجالة، ولسردها مقام ،آخر لكن يكفينا أن نشير إلى بعضها إشارة خاطفة، وفيه غنية وكفاية، لما قصدنا إليه.
وقد أسهم هذا النوع من التأليف في إثراء العربية، وخدمة لغة القرآن، وكان إضافة لدرس العربية اتخذ القرآن محورا، وجعله مدارا يدور حوله، وكم من مسألة عازبة، يعز عليك أن تجدها في المطولات النحوية، ثم تجدها منشورة مبسوطة في كتب توجيه القراءات. ثم إن كتب توجيه القراءات تمزج مستويات الدرس اللغوي الأربعة ببعض: الصوتي، والصرفي ،والنحوي والدلالي، وتعد من أرقى الدراسات التطبيقية في اللغة العربية، وهي تمثل اللحمة القوية بين علوم العربية وعلوم القرآن، وتصور التآخي بينهما أعلى مراتبه وأسمى درجاته لأنها تتخذ النص المقدس مجالا للدرس، وتروم خدمته، ورفع ما يحيق بفهمه من حواجز، وتيسير ذلك الفهم من خلال تناول لغوي ميسر يعتمد التحليل والإعراب، وذكر النظائر والاستئناس بالرأي أو الآراء الأخرى، وتخريج ما في القراءة على كلام العرب أو آراء العلماء ومذاهبهم.
في
ومما يتصل بموضوع الاحتجاج للقراءات إعراب القرآن، وهو أمر جذب أنظار اللغويين منذ عصور الازدهار اللغوي، نجد أمثلة لذلك في التصنيف خلال القرن الرابع الهجري؛ ألف ابن خالويه كتابه إعراب" ثلاثين "سورة وينسب من قبل لمحمد بن يزيد المبرد ت ٢٨٦ هـ كتاب في إعراب القرآن بل لقطرب محمد بن المستنير ت ٢٠٦ هـ ينسب كتاب أيضا. ولثعلب أحمد بن يحيى ت ۲۹۱ هـ ولابن فارس ت ٣٩٥ هـ. وهناك كتب في إعراب القرآن ،شهرت مثل " البيان في إعراب غريب القرآن " للكمال ابن الأنباري ت ٥٧٧ هـ، ولأبي البقاء العكبري ت ٦١٦ هـ كتاب أيضا طبع باسم إملاء ما من به "الرحمن و التبيان في إعراب القرآن ولابن هشام ت ٧٦١ هـ تأليف في إعراب القرآن باسم "المسائل السفريات في إعراب مواضع من القرآن. وللمتأخرين كتب كثيرة، يصعب حصرها، لعل من أشهرها كتاب " البحر المحيط " لأبي حيان الأندلسي ت ٧٤٥ هـ و دراسات لأسلوب القرآن الكريم " لشيخنا محمد عبد الخالق عضيمة ت ١٤٠٦ هـ، وكتب الإعراب لا تعرض لإعراب الواضحات من الكلمات، وإنما تعنى بما يكون في إعرابه إشكال أو خلاف، أو اختلاف في المعنى، أما ما فعله بعض المتأخرين من إعراب كل كلمة في القرآن فهذا أقرب إلى العبث، وهو إخراج للقرآن عما أنزل من أجله. والملحوظ أن النحويين يتباينون حين تناول إعراب القرآن، فمنهم من يحشد لجمع أكبر عدد من أوجه الإعراب الممكنة والمفترضة بل المحالة، ومنهم من يسلك طريقا
11
الجزء 1 — ص ٣٨