والاشارة مقام جارحة ابن آدم فى الاشارة بهم المواضعة وكما أن الانسان أيضا قد يجوز اذا أراد المواضعة أن بشير بغير بر من جسمه بل بجوهر آخر كالقضيب ونحوه إلى المراد المتواضع عليه فية يمه في ذلك مقام يده وسائر جوارحه المشاربها كالحاجب والعين لو أراد الايماة به ما نحو الني وفدعُورِض أحدهم بهذا القول فوقع عليه النبيكيت ولم بحر جواباً ولم يزد على الاعتراف خصمه نسباً وهُوَ على ماتراه الان لازم من قال بامتناع مواضعة القديم وقد ينبغي المتأمل المنصف والدقيق النظر غير المنقف ولا البرمِ المُتَعرف فيما بعد أن لا يَقْنا الموه البراهين وأن لا يقنع بادونَ أعلى طبقة من طبقات اليقين وأن يقف بحيثُ وَقَف به الإدراك فَوَجَبَ عليه عند ذلك الأمساك وان كان قد أفضى به النظر الى الشكائن الجدلية أنه ناقص عن مستزلة الحقيقة لان الشكائك الجدلية لايُقْنَعُ بها أو يَجْلُو لَيْلَهَا نَبا شير مع بُرهان وقد أدمت التنقير والبحث مع ذلك عن هذا الموضع فوجدتُ الدواعى والموالح قوية التجاذب لى مختلفة جهات التغول على فكرى وذلك لانا اذا تأملنا حال هذه اللغة الشريفة لانا الكريمة اللطيفة وجدنا فيها من الحكمة والدقة والإرهاق والرقة ما يملك علينا جانب الفكر حتى يطمح بنا أمام غلوة السحر فيه ما نبه عليه الأوائل من النحويين وحذاء على أمثلتهم المتأخرون فعرفنا بينه و انقياده و بعد مراميه و آماده صحة ما وفقو التقديمه منه وأطف ما أسعدُوابه وفرق لهم عنه وانضاف الى ذلك وارد الأخبار الماثورة بانها من عند الله تبارك وتعالى فقوى في ا اعتقاد كونها توقيفا من الله تعالى وأنه اوحى فاقد يناما اللغة المتواطأ عليها الموتى به او لهم اليها فلنقل على حدها وهو عالم بجميع اللغات لان الحد طبيعي ثم العردف ذلك بالة ول على اشتقاق الاسم الذى تمنه العرب به وه وخاش بلسان الان الأسماء والطبية . أما حدها وتبدأ به لشرف الحد على الرسم فهو أنها أصوات يُعبر بها كل قوم عن أغراضهم وهذا حد دائر على محدوده تحيط به لايفهم خَلَلُ اذْكُل صوت يعبر به عن المعنى المنصور في النفس لغة وكل لعق فهى صوت يُعبر به عن المعنى المنصور في النفس وأماونتها وتصريفها وما تحل اليه من الحروف وتتركب عنه فهى فعله مركبة من ل غ وه واليها تتحل لان التحلل انما هو الى مثل ما يقع عليه التركب يقال لَغُوتُ أى تكلمت وأصلها القوة وتطيرها قلة وكرة وتبة كلها لامها وأولقولهم قلوتُ بالقلة وكروت بالكرة ولان النسبة
كانها
01_mukhsas_0072891 — ص ٦