قاعدة في الأموال السلطانية (قاعدة في الأموال مشتركة) — الصفحة ٤٧

٤٧ الصفحة ۱۰ - ۷ ۲۰ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۳ ٢٤ ٢٥ الموضوع ۱ - المقدمة ٢ - أقسام الأموال السلطانية ٣ ـ مناهج العلماء في التصنيف في الأموال السلطانية . - ٤ ـ مستخرج ومصرف الأموال السلطانية ه - ما يلحق بالأموال السلطانية ٦ - حال خلفاء الرسول الله الله في قبض وصرف هذه الأموال واجتهادهم في ذلك - تفصيل القول في الإنكار على الإمام المجتهد في قبض وصرف هذه الأموال ـ ما أخذه الإنسان بتأويل سائغ هو حلال له ، والأدلة على ذلك ٩ ـ ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل لا ضمانه يجب - ۱۰ ما أتلفه أهل الردة على المسلمين غير مضمون ، ، كالمحارين ۱۱ - أمر الإمام أحمد لمن يعامل السلطان أن يكون بينه وبين آخر ومأخذ قول الإمام أحمد ۱۲ - تجب طاعة الإمام فيما يقبضه من الحقوق ، كالزكاة ، وإجزاء دفعها له مطلقا والأدلة على ذلك ۱۳ سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في هذه الأموال السلطانية ، ووضع الدواوين ١٤ ـ سيرة من بعد الخلفاء الراشدين ، وبيان أقسام قبضهم للأموال وصرفها ، ومقارنتها بسنة الخلفاء الراشدين - وصف الدولة الأموية ، والعباسية ، بالنسبة للأموال ، وبداية الضعف في الدولة العباسية ، وما نتج عنه ١٦ - حدوث دولة بني بويه ، والسلاجقة ۱۷ ـ علاقة ملوك الأقاليم بالدولة العباسية ، ومدى طاعتهم للخلفاء ۲۷ ۲۸ ۳۲ ٣٥ ٣٥ ٣٦ : I }
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.