قاعدة في الأموال السلطانية (قاعدة في الأموال مشتركة) — الصفحة ٤٥

قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية والشبهات قد تكون في المأمور به وقد تكون في المنهي الفعل وفي هذا الترك . (1) ذلك ، فالحزم في فإذا شك في الأمر هل هو واجب أو محرم ؟ فهنا هو المشكل جدا كما في الاعتقادات فلا يحكم بوجوبه إلا بدليل ولا بتحريمه إلا بدليل فقد لا يكون لا واجبًا ولا محرمًا وإن كان اعتقادًا ؛ إذ ليس كل اعتقاد مطلق (٢) أوجبه الله على الخلق (۳) ، بل الاعتقاد إما صواب وإما خطأ ، وليس كل خطاً . حرمه بل قد عفا الله تعالى عن أشياء لم يوجبها ولم يحرمها . والله أعلم تم بحمد الله تعالى وعونه وصلى الله على سيدنا محمد ، وآله وصحبه وسلم (٤) . في خامس عشر من شعبان المكرم ، سنة أربع عشرة وثمانمائة بمدرسة أبي عمر قدس الله روحه ونور ضريحه . الله (۱) في ( ب ) المنهي (۲) في ه ب ) مطابق عنه (۳) في ( ب ) الحق . وهو تحريف . (٤) يمكن أن تقرأ : خامس عشرين شعبان
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.