٤٠
قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ومنهم من يضع على أجور المغاني من الرجال والنساء فإن الأثمان والأجور تارة تكون (۱) حلالاً في نفسها ، وإنما المحرم الظلم فيها كغالب الأثمان والأجور ، وتارة تكون (۲) في نفسها حراما كأثمان الخمور ومهور البغايا (۳) . وكان بعد موت الملك العادل (٤) بالشام قد وضع(٥) ابنه(٦) ذلك ودار الخمر
والفواحش ، فبقي غير ممنوع من جهة السلطان ؛ لما له عليه من الوظيفة وكان ذلك سنة (٧)
خمس عشرة (۸)
(۱) في ( ب ) : ه : و يكون » .
(۲) في ( ب ) : 1 : ه يكون » .
(۳) وذلك أن المحرم نوعان : محرم لكسبه ، ومحرم لعينه
وقد تكلم شيخ الإسلام على هذين النوعين في مواضع من كتبه ، فمن ذلك : ما في الفتاوى
. ( ٢٠ / ٣٣٤ ، ٣٤٠ ( ، ) ٢٩ / ٢٦١ ، ٢٧٦ ، ٣٢٠ )
(٤) المقصود هو الملك العادل ، أبو بكر بن أيوب ، أخو صلاح الدين ، وقد توفي سنة : ٦١٥ هـ .
(ه) في الأصل قد وضع ابنه ذلك . والمثبت من ( ب ) .
•
(٦) هو ه عيسى المعظم ، وكان ذلك في رجب ، سنة ٦١٥ هـ . انظر : البداية والنهاية ( ١٣ / ٨١ ) . (۷) في ( ب ) في سنة خمس عشر وستمائة (۸) قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ( ۱۳ / ۸۱) : ( وفي رجب منها : أعاد المعظم ضمان القيان والخمور والمغنيات وغير ذلك من الفواحش والمنكرات التى كان أبوه قد أبطلها ، بحيث إنه لم يكن أحد يتجاسر أن ينقل ملء كف خمر إلى دمشق إلا بالحيلة الخفية ، فجزى الله العادل خيرا ، ولا جزى المعظم خيرًا على ما فعل . واعتذر المعظم في ذلك بأنه إنما صنع هذا المنكر لقلة الأموال على الجند ، واحتياجهم إلى النفقات في قتال الفرنج. وهذا من جهله وقلة دينه وعدم معرفته بالأمور ، فإن هذا الصنيع يدل عليهم الأعداء وينصرهم عليهم ، ويتمكن منهم الداء ، ويثبط الجند عن القتال ، فيولون بسببه الأدبار ، وهذا مما يدمر ويخرب الديار ويديل الدول ، كما في الأثر : ( إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني ) وهذا ظاهر لا يخفى على فطن ) اهـ .
ص ٤٠