قاعدة في الأموال السلطانية (قاعدة في الأموال مشتركة) — الصفحة ٢٨

۲۸ قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية وما قبضه الإمام من الحقوق : الزكوات (۱) والخراج ، وغير ذلك ، بتأويل من اجتهاد أو تقليد ، وجبت طاعته فيه كما يجب المتنازع (۲) طاعة الحاكم في الحكمِ فيه ، فإذا طلب أخذ القيمة ، أو أخذ ما فضل عن الفرائض ونحو ذلك أطيع في ذلك وتبرأ ذمة المسلم بما يدفعه من ذلك · وهل يجزئه ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يجزئه لو فعله ؟ الصواب أنه يجزئه (۳) ، كما ذكر أصحابنا(٤) في الخلطة أنه لو أخذ القيمة ، أو الكبير عن الصغير ، فإنه يرجع أحد الخليطين على أحد الخليطين على الآخر بذلك(٥) وإطلاقهم يقتضي أنه يجزئ . ونظير هذا من مسائل العبادات البدنية : الصلاةُ ؛ فإن المأموم يجب عليه متابعة الإمام فيما يسوغ فيه الاجتهاد ، وإن كان المأموم لا يراه (٦) ؛ كما لو قنت الإمام في الفجر ، أو زاد في تكبيرة الإحرام إلى سبع لكن لو أخل في الصلاة بركن أو شرط في مذهب المأموم دون مذهبه فهذه فيها الخلاف (۷) ، وهو يشبه إجزاء إخراج الزكاة من بعض الوجوه . (۱) في ه ب ) الزكاة . (۲) في ( ب ) كما تجب . (۳) نقل في الفروع ( ٢ / ٤٠٢ ، ٤٠٣ ) عن شيخ الإسلام رأيه هذا ، وما اختاره من الإجزاء . (٤) في ( ب ) كما ذكر أصحاب أحمد . (٥) انظر : المغني لابن قدامة ( ٤ / ٦١ ) . (٦) انظر : المصدر السابق ( ٣ / ٢٣ ) . (۷) انظر : المغني ( ٣ / ٢٤ ) ، والفروع ( ۲ / ۲٥ ) وتصحيح الفروع ( ٢ / ٢٦ ) . ونقل صاحب الفروع عن شيخ الاسلام أنه اختار عدم الإعادة هنا
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.