۲۸
قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية
وما قبضه الإمام من الحقوق : الزكوات (۱) والخراج ، وغير ذلك ، بتأويل من
اجتهاد أو تقليد ، وجبت طاعته فيه كما يجب
المتنازع
(۲) طاعة الحاكم في الحكمِ
فيه ، فإذا طلب أخذ القيمة ، أو أخذ ما فضل عن الفرائض ونحو ذلك
أطيع في ذلك وتبرأ ذمة المسلم بما يدفعه من ذلك
·
وهل يجزئه ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يجزئه لو فعله ؟
الصواب أنه يجزئه (۳) ، كما ذكر أصحابنا(٤) في الخلطة أنه لو أخذ القيمة ، أو الكبير عن الصغير ، فإنه يرجع أحد الخليطين على أحد الخليطين على الآخر بذلك(٥)
وإطلاقهم يقتضي أنه يجزئ .
ونظير هذا من مسائل العبادات البدنية : الصلاةُ ؛ فإن المأموم يجب عليه متابعة الإمام فيما يسوغ فيه الاجتهاد ، وإن كان المأموم لا يراه (٦) ؛ كما لو
قنت الإمام في الفجر ، أو زاد في تكبيرة الإحرام إلى سبع
لكن لو أخل في الصلاة بركن أو شرط في مذهب المأموم دون مذهبه فهذه
فيها الخلاف (۷)
، وهو يشبه إجزاء إخراج الزكاة من بعض الوجوه .
(۱) في ه ب ) الزكاة .
(۲) في ( ب ) كما تجب .
(۳) نقل في الفروع ( ٢ / ٤٠٢ ، ٤٠٣ ) عن شيخ الإسلام رأيه هذا ، وما اختاره من الإجزاء .
(٤) في ( ب ) كما ذكر أصحاب أحمد .
(٥) انظر : المغني لابن قدامة ( ٤ / ٦١ ) .
(٦) انظر : المصدر السابق ( ٣ / ٢٣ ) .
(۷) انظر : المغني ( ٣ / ٢٤ ) ، والفروع ( ۲ / ۲٥ ) وتصحيح الفروع ( ٢ / ٢٦ ) . ونقل صاحب الفروع عن شيخ الاسلام أنه اختار عدم الإعادة هنا
ص ٢٨