قاعدة في الأموال السلطانية (قاعدة في الأموال مشتركة) — الصفحة ٢٢

۲۲ قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية المرتدين والخارجين عن شريعة الإسلام . فتفصيله ليس هذا موضع ذكره (۱). أيضًا فيقا وأنفالا ويسمى وكذلك الفيء الخاص : وهو ما أخذ من الكفار بغیر قتال ، ذكره الله تعالى في سورة الحشر (٢) ، وجرى قسمه الراشدين على الوجه الذي جرى عليه في سنة رسول الله ، وسنة خلفائه لا ويلتحق به (۳) الأموال المشتركة التي لم تؤخذ من الكفار ، كالمواريث التي وارث لها ، والأموال الضائعة التي لا يعلم لها مستحق معين ، ونحو ذلك من الأموال المشتركة . ثم خلفاء الرسول أهل العدل من العلماء والأمراء الجامعين بين العلم مع العدل كالخلفاء الراشدين ، قد يجتهدون في كثير من هذه الأموال قبضا وصرفًا ، كما يجتهدون في الأحكام والولايات والأعمال والعقوبات ونحو ذلك والإمارة واجتهادهم سائغ ، والأموال المأخوذة بمثل هذا الاجتهاد سائغة ، وإن اعتقد الرجل تحريم بعض ذلك فليس له أن ينكر على الإمام المجتهد (٤) في ذلك ، ولا أخذ باجتهاده ، كما لا ينكر على ما أعطاه الحاكم بحكمه في على من (۱) في ( ب ) ليس هذا موضعه (۲) في قوله تعالى : ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب كم إلى قوله تعالى ربنا إنك رؤف رحيم . وانظر الفتاوى لشيخ الاسلام ( ٢٨ / ٢٧٤ ) . (۳) أى بالفيء الخاص ، انظر الفتاوى ( ٢٨ / ٢٧٦ ، ٥٦٣ ، ٥٦٤ ) . (٤) في ( ب ) على الإمام العالم العادل المجتهد
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.