ع قن.
۳۱۸
ع قن
موضع المنعوق به لأنه جعل الكفّار بمنزلة الغنم وشر ناقع، أي ثابت دائم. المنعوق بها، وقال قوم: بل والله أعلم أراد وشربتُ فما نَقَعْتُ، أي فما رويت. الغنم التي يُنعق بها وهي تسمع الصوت ولا والثقعان الواحد نُقع : مواضع يجتمع فيها ما يقال لها، والقول الأول أحسن إن شاء ماء السماء .
تدري
الله .
ونُقاعة كل شيء: الماء الذي يُنقع فيه
ويقال : نَعَقَ الغرابُ ونَعَقَ بالعين والغين كنُقاعة الحِنّاء والحنظل وما أشبهه. وفي
وهو بالغين المعجمة أعلى وأفصح.
[نقع]
الحديث: «فإذا ماء البئر كنقاعة الحنّاء » (۱) .
والنقوع : دواء يُنقع ويُشرب .
والنقع : الغُبار، وكذا فُسّر في التنزيل: والنقاع : المتكثّر بما ليس عنده من مدح فَأَثَرْنَ بِهِ نَفْعًا ان العاديات: الآية 4]، والله
نفسه بشجاعة أو سخاء وما أشبهه .
أعلم.
والنفع أيضًا : اختلاط الأصوات في حرب أو
والنَّقْع : أن . العطشان ريقه تحت لسانه يجمع
إذا عطش ليبل لهاته . قال الشاعر :
غيرها . قال لبيد :
فمتى يَنْقَعْ صُراح صادق
ولیس بها ريح ولكن وديقة
يخليوه ذاتَ جَرْسٍ وزَجَل(۱)
متى يَرَها السامي يُهِلَّ ويَنْقَعِ (۲)
يعني حربًا. وفي حديث عمر رضي الله عنه : فالإهلال أن يبل شفتيه بلسانه، والنفع أن ما على نساء بني المُغيرة أن يُهْرِقْنَ دموعهنَّ يجمع الريق في فيه؛ السامي: الذي يلبس على أبي سليمان ما لم يكن نَفْع ولا لقلقة»(۲)، شَعَر ويعدو خلف الصيد نصف النهار جوربي
أي صراخ واللقلقة : تتابع الصُّراخ كفعل النساء ليأخذه. قال الشاعر :
؛
في المآتم . ويقال : فلان شراب بأَنْقُعِ، إذا كان مجربًا بالأمور معودًا لمراسها .
ويقول الرجل للرجل : والله لأَنْفَعَنَّ لك من الشر، أي لأديمنَّه لك؛ ومنه السم الناقع،
والسَّم الناقع من قولهم : لأَنْقَعَنَّ لك شرا. وانتقع وجه الرجل وامتقع، إذا تغير وجهه؛ وكل شيء أنقعته في شيء فهو نقيع ومنقع، والإناء المِنْقَع .
أتَتْ سِدْرَةً من سِدْرٍ حَوْمَلَ فابتنتْ
به بیتها ولا تحاذر ساميا (٣) تَطَلَّعُ . منه بالعَشِي وبالضُّحى
تطلع ذات الخدر تدعو الجواريا
(۱) انظر النهاية في غريب الحديث ١٠٨/٥ -
.1.9
(٢) البيت من الطويل وهو بلا نسبة في لسان العرب (هلل) (سما)، وتاج العروس (هلل)،
(1) البيت من الرمل وهو في ديوان لبيد بن ربيعة (سما)، ومقاييس اللغة (هلل).
ص
.۱۹۱
(۲) رواه ابن الأثير الجزري في «النهاية» ١٠٩/٥.
(۳) البيتان من الطويل والأول بلا نسبة في لسان العرب (سما) .
الجزء 2 — ص ٣١٨