۲۰۰۳
وقال الزمخشرى (۱) ( الفاء ) و ( ثُمَّ ) و ( حتى ) تَقْتَضِى الترتيب ، وحَيْثُ جاز الجر والعطفُ ، فالجر أحسن إلا فى باب ) ضَــــــربْتُ القومَ حتى زَيْدًا ضَرَبْتُه ) (۲) ، فالنصبُ أحسن عِنْدَ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّها للعطف ، فَجَعَل ( ضَرَبْتُه ) تَوْكِيدًا وَعِنْدَ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ أنَّها للعطف ، وَقَدْ يَجْتَمِعُ غايات في الزمان وغيره ، فيكون قبلها وَبَعْدَها مواقيت وغير مواقيت فتقول : إنَّ فُلَانًا ليشترى الأيام كلها حتى الخميس حتى الليل ، فَلَكَ أَنْ تَخْفِضَ لعدم الدخول ، ولك أَنْ تتبع أحدهما على شكله قَدَّمْتَ أَوْ أَخَرْتَ ، وَتَجْعَل الآخر غاية ، والأحسن أنْ تجعل أحدهما عطفا والآخر غاية ، فيختلفا في المعنى
(۳)
الرقيق
زَيْدٍ
وهذا الاختلاف فيه ما ليس من الجنس وَيُجَانِسُه ، وَمَمَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَيَنُوبُ عن الزمان : المصدر المقارن للزمان تَقُول : أَقِمْ عندنا حتى طلوع الشمس ، وقيام زيد ، وهو خَفْضُ قال الفراء : ولا يصح أَنْ يَقَعَ هنا بدل المصدر ما ينسبك به وهو ( أنْ )
و ( ما ) لا تَقُول : أَقِمْ عِنْدَنا حتى أَنْ يَقُومَ زَيْدٌ ، ولا حتى مايقوم زيد . وَيَجُوزُ في أَنَّ المشددة نحو : أَقِمْ حتى أَنَّ الناس يفطرون ، ولا يجوز أَنْ يَكُونَ بَعْدَ ( حتى ) نكرة لَوْ قُلْتَ : أَقِمْ عندنا حتى شهر أَوْ يَوْمٍ لَمْ يَجُزْ ، إِلا أَنْ تُرِيدَ مِقْدَارَ ذَلِكَ ، فَإِنَّكَ لَوْ قُلْتَ : أَقِمْ عِنْدَنا حتى إلى تمام اثنتي عشرة ساعة ، [ فَإِنَّه يَجُوز ] (٤) .
ومنه قوله تعالى : لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِين ك (٥) كَأَنه أراد الموت ، أَوْ زمانًا ﴿ يُحْصَر ، وَتَقُول : أَقِمْ عِنْدَنا حتى قليل تقضى حاجتك فيها ، وأجاز الكسائي ( أَقِمْ
عندنا حتى شَهْرٍ وحتى عَصْرِ ) ، فخفض وهو غير جائز .
(۱) انظر المفصل ٣٠٤ . وانظر أيضا : المساعد ٤٥٤/٢
(۲) في ت (ضربت ) .
(۳) في ت يشترى ) .
(٤) هذه زيادة يقتضيها السياق
.
(٥) سورة يوسف ٣٥/١٢
[ جـ ٤ - ارتشاف الضرب ٢٥ ]
01-05_edla — ص ٢٠٠٣