٤٩
رابعاً : ذكر في المقدمة أنه لن يذكر ( فُعْلان ، إذا كان جمعاً لفعيل
ولكنه لم يلتزم ذلك ، فذكر :
(۱) القضيب : واحد القضبان
(۲)
(ب) المصير : واحد المصران (۳) ) على التوهم ) .
(1)
خامساً : إن نظام الأبنية ، وإن أتى ثمرته فى قسم الأسماء ، وحقق الغرض منه - وهو صون الكلمة من التحريف ، والاستغناء عن ضبطها بذكر وزنها - فهو لم يأت بثمرته في قسم الأفعال ؛ وذلك لأنه كثيرا ما كان يعبر بالمصدر ،
وهذا يحتاج إلى ضبط ، كقوله : الخداج : إلقاء الناقة ولدها لغير تمام ) ، فما هو ضبط الخداج ؟
،
سادساً : لم يستطع أن يُفرِّقَ بين الأسماء والصفات تفريقاً حاسما والأولى : موضعها القسم الخاص بها ، والثانية : موضعها قسم الأفعال ؛ ولذلك نجده أحيانا يضع في قسم الأفعال ماحقه أن يوضع في قسم الأسماء ، كقوله : الهاضوم : ما يهضم الطعام ، ، وكان حقه أن يوضع في الأسماء؛ لأنه اسم للجوارش
الذي يتناول لهضم الطعام. كما نجده يقع في التكرار . فمثلا ذكر في «أفعل » من قسم الأسماء : « والأقدر من الخيل : الذي يجاوز حافرا رجليه حافرى
يديه ، قال :
وأقدرُ مُشْرِفُ الصهوات ساط كُميتُ لا أُحقُّ ولا شئيتُ
أفعل
(
، : الأقدر من
ثم ذكر في باب ( فعل يفعل ، الذي وصفه على : من الخيل : الذى يضع رجليه مواضع يديه ، وقال : وأقدر مشرف الصهواتِ ساط كُمَيْتُ لا أحقُّ ولا شَئِيتُ
(۱) و ۸
(٢) و ٨٤
(۳) و ٨٥
الجزء 1 — ص ٤٩