(1)
أن يرتِّب الأوزان بحسب حرفها الأخير مع أولها ووسطها ( 1 ) فيبدأ بالكلمات التى أواخِرُها الباءُ ، ثم يتجاوزها إلى ما بعدها من
حروف الهجاء ( ما عدا حروف الاعتلال والهمزة ) .
(ب) فإذا جاءت عدة كلمات أواخرهن كلهن حرف واحد كان التقديم أوله أسبق في الترتيب الهجائي
( ج ) فإذا وجدت عدة كلمات أواخرهن كلهن حرف واحد ، ومفاتحهن حرف واحد ، كان التقديم لما وسطه أسبق في الترتيب الهجائي
(د) إذا فرغ من حرف ابتدأ ما بعده بغير حرف نسق ؛ ليكون دليلا على مستأنف ما بعده
(هـ) عَدل في ترتيب ألفاظ الْمُعْتلُ اللام ، أو المهموزها ، عن اعتبار الحرف الأخير ؛ لأنه واحد في جميعها ، واعتبر الحرف الذي قبله الحرف مع
(۲)
الأول (٣)
سابعا : التزم في أبواب المزيد أنْ يَحْذِفَ الزيادة في ذِهْنِهِ ، ثم يَضَعَ الكلمة موضعها من الباب بالنظر إلى أصولها ثامنا : كان في كثير من الأبواب - ولا سيما في شطر الأفعال ـ يُذيل الباب
ومع
بتعقيب يتحدث فيه عن أحكام عامة تتعلق بالباب ، كما سنفصل فيما بعد (۱) وهذا ما يعرف الآن بنظام الباب والفصل ، وقد اشتهر بين الباحثين أن الجوهرى هو الذي اخترعه وطبقه في كتابه الصحاح . والذي تبين الآن أن الفارابي هو مخترع هذا النظام ، وأنه أسبق من الجوهري في تطبيقه وضوح هذه الحقيقة نجد الأستاذ أحمد عبد الغفور العطار يتعصب الجوهرى ، ويصر على نسبة الفضل إليه مع أنه يعترف بأن الفارابي هو السابق . ولا نفهم كيف نوفق بين قوله : « ولعل من الحق والإنصاف أن نتذكر أن بين الفارابي والجوهرى نقطة التقاء وهى تقسيم الكتاب إلى أبواب وفصول . . » ( مقدمة الصحاح ص ١٢٥ ) . وقوله : و الذى نراء أن منهج الجوهوى فى ترتيب صحاحه باعتبار أواخر الكلمات غير مقصود منه تيسير الأمر على الشعراء والكتاب . أما المنهج الذى اتبعه فهو من ابتكاره (!!!) و هداه إليه علمه الواسع بالصرف واشتغاله به (!!!) ص ۱۲۲ (۲) وهذا وجه خلاف بينه وبين الجوهرى الذى لم يعدل عن اعتبار الحرف الأخير حتى في المهموز والناقص ، فكلمة « البدء » تذكر في الصحاح قبل « الخبء ، لأنها عنده من باب الهمز فصل الباء ، والثانية من باب الهمز فصل . ولكنها تذكر بعد الحب في ديوان الأدب ؛ لأنها من باب الدال فصل الباء ، وكلمة الحب من باب الباء فصل الخاء ، ومثل هذا يقال في كلمتين مثل « نحو » و « رخو » فالأولى تذكر أولا في ديوان الأدب ؛ لأنها من باب الحاء فصل النون ، وتذكر متأخرة في الصحاح ؛ لأنها من باب الواو فصل النون .
الخاء
الجزء 1 — ص ١٦