النهاية فى شرح الكفاية 1=6 — الصفحة ٥٧٧

فَضْلَ فِي ذِكْرِ الْمَنْقُوصِ (1) قوله : منقوص ، كـ « قاض ، إنما بدأ بذكر المنقوص (۲) ؛ لأنه أقرب إلى الصحيح من المقصور، وذلك لأن الفتحة تدخله في النصب، وتدخله الضمة والكسرة في ضرورة الشعر. وأما المقصور، فلا يدخله شئ من الحركات، ولا يخلو من أن يكون مُنوّناً أو غير مُنَوَّن ، فإن كان متونا ، سكنت ياؤه في الرفع والجر، وحذفت ، لملاقاة التنوين، كقولك : «هذا قاض، ومررت بقاض»، قال تعالى: ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ الله باق (۳) وقال: ﴿ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال ) (٤) ، وإنما سكن في الرفع والجر ؛ لأن الضمة والكسرة حركتان ثقيلتان، وحروف اللين مناسبة للحركات، فلو حركت الياء بالكسر في الجر مع انكسار ما قبلها لاجتمع في التقدير أربع كَسْرَاتٍ ؛ لأنها بمنزلة كسرتين، وفيها كسرة وقبلها كسرة، ولو حركت بالضم في الرفع، لاجتمع في التقدير ثلاث كشرات ،وصمة، وقال أبو الحسن الأخفش : «إنما لم يُحرك في الرفع والجر ؛ لأن الياء خفية، وفى الضمة والكسرة خفاء، والحركة مبينة للحرف ، فلو حركت الياء بالضم - والكسر مُبيّناً لها ، لكان ذلك كالكتابة على السواد بمثله (٥). เ (۱) زيادة يقتضيها السياق لتمييز الموضوعات بعضها من بعض. (۲) المنقوص : ما كانت في آخره ياء خفيفة قبلها كسرة نحو : القاضي والداعي. منقوصا لأنه نقص الرفع والحجر ، انظر أسرار العربية للأنباري : ٣٧ ( ٣ ) النحل : ٩٦ . وهي قراءة القراء كلهم بالتنوين وطرح الياء في الوصل، عدا ابن كثير وحده بالياء في الوقف، انظر شرح اللمع لابن برهان ١ / ١٤ ت أ . د / فائز فارس ط أولي ١٩٨٤م. ( ٤ ) الرعد : ۱۱ . ( ٥ ) قال الإمام عبد القاهر الجرجاني : وقالوا : رأيت قاضيا فحركوا الياء في حالة النصب بالفتحة، لأنها خفيفة، وسبب خفتها أنها من الألف، والألف لا يكون إلا ساكنا والواو والياء يكونان ساكنين ومتحركين ... ومعلوم أن الساكن أخف من المتحرك ، فإذا كانت الفتحة ناشئة من حرف لا تمسه الحركة ، علم ضرورة أنها تكون أخف من الضمة والكسرة الناشئتين من الواو الياء اللتين تدخلهما الحركة كثيرا ، واذا امتنعتا منها ، كان ذلك للثقل ، لا لأنها لا يحتملائها أصلا، كما كانت الألف، هذا هو معني قول أبي الحسن». أنظر المقتصد في شرح الإيضاح ١٦٢/١ - ١٦٣ - ۳۹۹ -
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.