أحوال الكلمة حال التركيب الأحوال الإعرابية: باب النَّوَاصِب للفعل المضارع المُعْرَب
أَتَعَلَّمَ، وَلِكَيْمَا أَنْ أَتَعَلَّمَ بالنَّصْبِ، وكَيْمَا أَنْ أَتَعَلَّمَ، وَكَيْ لأَتَعَلَّمَ، و): [الطويل]
۵۳۷
إِذَا أَنْتَ لَمْ تَنْفَعْ فَضُرَّ فَإِنَّمَا يُرَجِّى الفَتَى كَيْمَـا يَضُرُّ ويَنْفَعُ بالرفع، وقالوا: (ما) في هذه مصدرية، ويحتمل عندي أن تكون كافة. وشمع من لسانهم كَيْمة، فقال البصريون: معناه: لمة. وقال الكوفيون: أضلُه كَيْ يَفْعَلَ (مَا اسْتِبَاتًا لِمَنْ قَالَ: فَعَلْتَ كَذَا كَيْ أَفْعَلَ كَذَا، فَلَمْ يَفْهَمُهُ المُخَاطَب فاسْتَثْبت فقال: كَيْ) تَفْعَلَ مَا، فَحَذَفَ الفعل، و(ما)
مَنْصُوبَة.
وإذا انْتَصَبَ المضارع بعد (كَيْ)، فلا تدل على سببيئة، ولا تتصرف تَصَرُّف
هي
مع
(أَنْ)، لا تكون مُبْتَدَأة، ولا فاعلة ولا مفعولة، ولا مجرورة بغير اللام. ولا يَمْتَنِعُ تَأخُر معمولها نحو كي تكرمني جثتك، ونُفَرّع على مذهب سيبويه، فإِنْ دَخَلَ عليها اللام، كانت الناصبة بنفسها، فتقدرُ ما بعدها بالمصدر. وإن لم تَدْخُل عليها اللام احتمل أن تكون الناصبة، وحُذفت اللام كما تُحْذَفُ مع (أن)، واحتمل أن تكون الجارة، والبنى على هذا فَرْعٌ، وهو أَنَّه إِنْ قَدَّرْتَهَا الجَارَّة، فلا يجوز دخولها على (لا). وإِنْ قَدَّرْتَها الناصبة، جاز، وإذا كانت الناصبة وجاءت (أن) بعدها، فالعمل لها، و(أَنْ) زَائِدَة للتوكيد ضرورة عند البصريين، كما زيدَت للتأكيد في قوله: [الطويل] أَرَدْتُ لِكَيْلا أَنْ تَكُون كَمِثْلِهَا عريب فأَخْطَت رأيها أُمّ عَــاكر
أَنْ
ولا تقاس زيادة (أَنْ) بَعْدَ (كَيْ)، وقَاسَه الكوفيون، يقولون: جِئْتُ كَيْ أَزُورَك، والمحفوظ إظهار (أَنْ) بعد (كَيْ) المتصل بها (ما)، وأما بغير (ما) فلا
أحفظه.
وقال ابن مالك: يُنْصَبُ بـ (كَيْ) نفسها إن كانت الموصولة، وبـ (أَنْ) مُضْمَرةً
(۱) اختلف في قائله فقيل هو قيس بن الخطيم وهو في ديوانه ص ٢٣٥ وهو كذلك في إعجاز القرآن للباقلاني ١٢٦، والصناعتين ٣١٥. وفي أخبار أبي تمام للصولي ،۲۸ ، وفي الخزانة ۳/ ٥۹۱ منسوب إلى عبد الأعلى بن عبد الله. ۱۳، ومجموعة المعاني ص ١٧٥ منسوب إلى عبد الله وفي حماسة البحتري ونسبه السيوطي في شرح الشواهد إلى النابغة وليس في ديوانه وإن كان العيني ٤/ ٣٧٩ أيد
هذه النسبة.
ص
بن معاوية.
الجزء 2 — ص ٥٣٧